شكا الموظفون النازحون إلى المناطق اليمنية المحررة، تجدد تعسفات وزارتي المالية والخدمة المدنية، وإيقاف استكمال إجراءات صرف مرتبي شهري يناير وفبراير 2024م.
وأكد الموظفون النازحون في رسالة وجهوها إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أنهم نزحوا من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية هروباً من نار “العصابة الحوثية والجوع القاتل الذي تسببت به”، إلا أنهم “منذ عام 2017م يتعرضون للعديد من التعسفات والابتزازات من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة الشرعية”.
وذكروا ان آخر هذه التعسفات “إيقاف وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، إجراءات اصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة لشهري يناير وفبراير 2024م التابعين للسلطات المحلية”.
ووصفوا هذا الإجراء الحكومي بـ”مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية وتدخل سافر في صلاحياتها”، وهو الإجراء الذي يتعرض له أيضاً “الموظفون النازحون في دواوين الوزارات والهيئات الحكومية”، مشيرين إلى أن هذه التعسفات تُمارس منذ عامين.
وأوضحوا أن معظم الموظفين النازحين عادوا من عواصم المحافظات إلى مناطقهم الريفية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية نتيجة غلاء المعيشة وعدم استيعابهم من جهات أعمالهم وصرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور والمواثيق الانسانية.
وطالبوا بسرعة التوجيه بصرف مرتبات جميع الموظفين النازحين التابعين للسلطات المحلية ودواوين الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية، دون قيد أو شرط بصورة مستمرة نهاية كل شهر والعمل على استيعاب موظفي المحافظات في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
وكذلك إطلاق كشوفات مرتبات نازحي السلطات المحلية والمناطق المحررة بها الموقوفة منذ أسبوعين من قبل قيادة وزارة الخدمة المدنية.
كما طالبوا بتشكيل وحدة تنفيذية تهتم باستقبال الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم أولاً بأول، على أن “تتبع رئيس الوزراء ولها فروع في كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية”.
وسبق وأطلق الموظفون النازحون عشرات المناشدات والشكاوى طيلة السنوات الماضية، بتأخير صرف مرتباتهم وتسليمها كل أربعة أشهر، مما يضاعف معاناتهم المعيشية والاقتصادية جراء الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد.