ما حدث في سد باتيس وسد حسان في أبين ،يؤكد أنها جريمة حكومة قبل أن تكون نتاجا طبيعيا للأمطار ،فكل المؤشرات تدل على أن السيول التي جرفت الأعمال الإنشائية والترميمات التي قامت بها وزارة الزراعة في السدين والتي أنفقت عليها وزارة الزراعة ملايين الدولارات ،لم تكن بسبب غزارة الأمطار ،بل كانت بسبب الفساد .
كل المؤشرات تقول ،إن الكارثة من رحم الفساد الذي يضرب كل مفاصل ما يسمى بالحكومة الشرعية ،مالم يكن يتوقعه اليمنيون أن الفساد سيصل إلى وزارة الزراعة ،لأن اليمنيين اكتشفوا بناء السدود وقنوات الري قبل آلاف السنين وأبدعوا في ذلك ،لكن حكومة الشرعية بدلا من التفرغ لاستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الإرادة الشعبية ،تفرغت لصناعة الفساد .
وعلينا ألا نتوقع من أن النائب العام سيصدر أمرا بتوقيف المسؤولين عن انهيار هذه الإنشاءات وعلينا ألا نتوقع أيضا بأن النيابة العامة ستباشر بالقيام بالإجراءات القانونية ،لأن النيابة العامة والقضاء عبارة عن سلطة موظفين يتقاضون مرتباتهم من مؤسسة الفساد ذاتها ،بالرغم من أن القضاء والنيابة العامة لديهم دعم من الاتحاد الأوروبي لكي يكون القضاء مستقلا ،إلا أن هذه المؤسسة تصر على مسايرة الفساد والسير في طريقه .
الفساد ليس سرقة أموال فقط ،بل أيضا العبث بالبحث العلمي والعبث بالتخصص ،وهذا ما تم بالفعل في وزارة الزراعة ،فليس للبحث العلمي ولا للتخصص حضور ،فقد يقول قائل إن المبالغ التي امتدت إليها أيادي الفساد في وزارة الزراعة صغيرة مقارنة بنهب ثروات البلد في مؤسسات أخرى ،لكن نقول لهم إن الفساد في الزراعة تحديدا عار على من يمارسه ،لأن اليمنيين هم من هندسوا السدود وقنوات الري ،فكيف نترك الأمر للعابثين بهذه الطريقة ؟
تأتي هذه الجريمة في ظل انهيارات متعددة تمر بها البلاد ،انهيار في التنمية وغياب للدولة وانهيار سياسي واقتصادي ،حتى أصبحت اليمن تحتل مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية للفساد الذي أصبح يشكل تحديا لا يقل خطرا عن مليشيا الحوثي التي اختطفت الدولة ومؤسساتها ،وأصبحت الشرعية مدججة بمسؤليين لا هم لهم سوى الكسب الحرام .