انتشرت بشكل واسع ظاهرة السرقة في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، وسط غياب تام للجهات الأمنية التي تدعي المليشيات أنها تعمل بشكل كبير في ضبط الأمن، ما يؤكد أكاذيبها، بل أثبتت تورط قيادات حوثية في دعم عمليات السرقة بالمحافظات.
مصادر أمنية أكدت لوكالة خبر، أن ظاهرة السرقة شهدت انتشاراً واسعاً في مختلف المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أغلبها في العاصمة المختطفة صنعاء وأمانة العاصمة ومحافظات إب والحديدة وتعز وذمار وحجة والمحويت والبيضاء، فيما بقية المحافظات الأخرى انتشار الظاهرة يعادل 40% مقارنة بالمحافظات المذكورة.
وبحسب المصادر، فإن أعمال السرقة تختلف من منطقة لأخرى، لكنها تركزت على ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية والبسطات، بالإضافة إلى سرقة الدراجات النارية، والألواح الشمسية من أسطح المنازل، وحتى المساجد.
وقالت، إن سجلات الأمن الإجمالية سجلت منذ مطلع فبراير وحتى 22 من الشهر ذاته عدد 7.565 حادث سرقة، في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، أغلبها في محافظات إب والحديدة وتعز وصنعاء والأمانة، وفق شكاوى تقدم بها المواطنون.
واتهمت المصادر مليشيا الحوثي بالتخاذل أمام قضايا السرقة وظاهرة انتشارها في المحافظات، والتوقف عن اتخاذ إجراءات ضد قيادات حوثية تورطت في دعم أعمال السرقة وحماية عناصر وخلايا عصابات السرقة، مطالبةً بضرورة توفير الأمن في مختلف المناطق ومنع حدوث أي أعمال سرقة قد تحدث.
وأشارت المصادر إلى أن غياب الأمن ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة السرقة التي طالت المنازل والممتلكات، إضافة إلى احتماء عصابات السرقة بقيادات حوثية شجعها على القيام بمهام السرقة في وضح النهار، علاوة على عدم تجاوب الجهات المعنية مع شكاوى المواطنين.