يصادف اليوم الذكرى الثانية عشرة لتسليم السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح لخلفه عبدربه منصور هادي ليجسد الرئيس صالح بهذه الخطوة أنصع صور الديمقراطية في التداول السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ اليمن والمنطقة العربية برمتها.
ففي السابع والعشرين من فبراير 2012 سلم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة في يوم تاريخي عظيم خطه الزعيم علي عبدالله صالح في تاريخ اليمن المعاصر، وأرسى فيه مداميك التداول السلمي للسلطة، لخلفه عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي لمدة عامين يتم عقبها الدعوة لانتخابات رئاسية يتمكن خلالها الشعب من اختيار من يحكمه ليعكس ذلك التحول ما تحقق لليمن من مكاسب ديمقراطية.
يوم سجل فيه الرئيس علي عبدالله صالح نفسه كأول رئيس يمني يسلم السلطة إلى خلفه بعد سلسلة من مصارع السوء التي لقفت رؤساء سابقين في الشمال والجنوب بانقلابات عسكرية ودموية وصلت إلى مقتل ثلاثة رؤساء من إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي في صنعاء، إلى سالم ربيع علي في عدن فكلها تجارب مؤلمة سعى الرئيس علي عبدالله صالح ومن خلفه المؤتمر الشعبي العام لتجنبها وإخراج البلاد من أزمته السياسية بتقديم التنازلات.
وبرغم جراح استهداف رئيس الجمهورية في دار الرئاسة إلا أنه غلب مصلحة الوطن وأعلى كلمته برسم مسار انتقالي، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بموجب المبادرة الخليجية تحريكاً لمياه السياسة وتأسيساً لمرحلة إعادة قطار اليمن إلى سكته أملاً في التهيئة لأجواء ديموقراطية، وإنهاء رواسب الماضي وتفويت الفرصة على المتسلقين للوصول إلى السلطة عن طريق العنف.
غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وطال الصبر في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وتعذر التهيئة لانتخابات جديدة بسبب الاختلالات الأمنية والهيكلة العسكرية وسيطرة جناح الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة وتعمد التهميش والإقصاء فدخل البلد في نفق مظلم، دخل من خلاله الحوثيون كلاعب جديد وأشركهم انقلابيو 2011 في مؤتمر الحوار بنسبة كبيرة تفوق نسبة تمثيلهم الحقيقية في المجتمع.
وفي وقت كان يأمل فيه اليمنيون أن يؤسس هذا اليوم للتحول نحو البناء وإعادة إعمار ما تسببت فيه الفوضى، غير أن تلك الآمال والأحلام ذهبت أدراج الرياح، عندما أدخلت مليشيا الحوثي الإرهابية اليمن في نفق مظلم بإشعالها حربا مدمرة أكلت الأخضر واليابس.