لقد وعدنا بالتصدي لجرائم الفساد وملاحقة الفاسدين ، وها نحن نفي بالوعد ، فقد التقينا بقانونيين ومحامين دوليين على صلة بالاتفاقية الدولية لمواجهة الفساد وبعد نقاش طويل معهم وتزويدهم بحيثيات بيع شركة الاتصالات لشركة NX الإماراتية التي لم يسبق لها تشغيل أي شركة اتصالات( إنترنت أو هاتف ) ، قرروا عرض الملف أمام المحاكم الدولية .
أوضح المحامون بأن أطراف هذه الصفقة وهم رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك ووزير الشئون القانونية أحمد عرمان ومدير المؤسسة العامة للاتصالات وائل طرموم ووعد باذيب بوصفه ينوب عن وزير الاتصالات ، قد تاجروا بالنفوذ واستغلوا الوظيفة العامة وأثروا بطريقة غير مشروعة وخالفوا دستور وقانون البلد وهذا بحد ذاته يحتم ملاحقتهم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة القاضية بالتصدي لجرائم الفساد إنفاذا للقانون .
هناك حماس كبير لدى الفريق القانوني الذي وعدو بأنه سيبذل كل طاقته لجلب الفاسدين إلى العدالة الدولية، طالما عجزت العدالة الوطنية عن ذلك، خاصة وأن الأمم المتحدة اعتبرت أن الفساد لم يعد شأنا محليا، بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا .
وأنا هنا أدعو الإعلاميين والأكاديميين والمجتمع المدني والشباب بصورة خاصة في أن يتوحدوا ضد الفساد بوصفه وباءا يترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة في المجتمع، ينتهك حقوق الإنسان ويؤدي إلى تدهور الحياة ويتيح ازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب ، وأن يزودونا بكل م الديهم من وثائق تدين الفاسدين .
لن يمروا وسوف نلاحقهم في كل مكان وسنعمل على استرداد الأموال المنهوبة وسنعطل كل الاتفاقيات التي انتهكت السيادة الوطنية وفرطت بثروات البلد ونحذر الفاسدين بأن الشعب اليمني لن يتسامح مع من خان الثقة العامة بعد اليوم .