أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى أن المرحلة الثانية من قانون هجرة الكوادر الفنية ستؤدي إلى تسهيلات كبيرة في توظيف الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا الثلاثاء إن الشركات في ألمانيا يمكنها هذا العام توظيف حوالي 25 ألف شخص من القوى العاملة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤقتاً، على سبيل المثال لتغطية الذروات الموسمية.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من القانون ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل.
وأوضحت الوكالة أن الشرط الأساسي للتعيين هو العمل لمدة لا تقل عن 30 ساعة في الأسبوع، والعمل بموجب عقود تخضع للقواعد الخاصة بالأجور والتأمينات الاجتماعية الإجبارية، وتكفل صاحب العمل بتغطية تكاليف السفر.
وتابعت الوكالة أن التعيين لا يشترط وجود درجة جامعية أو تدريب مهني، وساقت مثالاً على ذلك بالعمل في المطاعم أو في المطارات. وتبلغ أقصى مدة للتوظيف ثمانية أشهر.
ونوهت الوكالة أن الحصة التي أعلنت عنها بـ 25 ألف عامل لا تتضمن عمال الحصاد.
وبحسب تقديرات الوكالة، من المتوقع أن يصبح القدوم إلى ألمانيا أسهل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل أيضا بالنسبة للأجانب ذوي الخبرة المهنية حيث يمكن للأشخاص الذين حصلوا على درجة جامعية أو على تدريب مهني لمدة لا تقل عن سنتين في الخارج، بالإضافة إلى خبرة مهنية لا تقل عن سنتين، أن يمارسوا في ألمانيا مستقبلا مهنة تتطلب مؤهلا.
وذكرت الوكالة أن هذه القاعدة تنطبق على المهن غير المنظمة (التي لا تتطلب ترخيصا أو تنظيما من قبل السلطات المختصة) حتى لو كان الاعتراف بمؤهل المتقدم لا يزال معلقا في ألمانيا. ومن أمثلة المهن المنظمة التي لا تخضع لهذه القاعدة: التمريض والهندسة المعمارية والوظائف الحكومية والأطباء.