سام لحقوق الإنسان تصدر تقريرًا مفصلًا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية في اليمن خلال عام

أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء ، إحاطتها الحقوقية السنوية الشاملة للعام 2023، والتي تناولت عدد من المحاور السياسية والاقتصادية والحقوقية والبيئية وغيرها من المجالات.

حيث قدم المحور الاول من الإحاطة قراءة شاملة للسياق السياسي والاقتصادي والبيئي في اليمن خلال 2023 ، بينما تطرق المحور الثاني إلى توثيق وتحليل لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال عام 2023 وأثرها على حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك القتل العمد للمدنيين، والقصف العشوائي للأحياء السكنية، واستهداف المدارس والمستشفيات، والتشريد القسري، والتعذيب والانتهاكات الجنسية.

كما استعرض تقرير منظمة سام تأثير الأزمة الإنسانية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق ، بينما تضمن المحور الثالث الأنشطة والأعمال الحقوقية التي نفذتها المنظمة خلال العام.

وفي محور الأنشطة ، قالت المنظمة لقد كان عام ٢٠٢٣ مليئا بالإنجازات والإخفاقات، وواجهنا الكثير من التحديات العملية واللوجستية ومع ذلك فإننا  حققنا الكثير في مسيرة عمل المنظمة ، وهو إنجاز يعود بالفضل إلى الفريق الذي عمل في الميدان، وواجه التحديات ، وتجاوز العوائق بإصرار.

واكدت انها انجزت خلال العام المنصرم 120 نشاطاً حقوقياً ،  منها 72 بياناً حقوقياً شملت العديد من الانتهاكات التي وقعت خلال 2023 ، منها  15 بيانا مشتركا مع منظمات محلية وأخرى خارجية ، و 10 تقارير نوعية ، دراسة حقوقية واحدة ،  3 بلاغات لآليات الأمم المتحدة ، 6 ندوات وفعاليات حقوقية وتوعوية ونقاشية ، إضافة إلى 3 مشاريع حقوقية ، وتطوير موقعها بإضافة نافذة للأرشيف الحقوقي للبيانات والتقارير التي أصدرتها المنظمة خلال فترة وجودها ، كما ساهمت المنظمة في التفاعلات الإعلامية المتلفزة وعبر مواقع التواصل من خلال التصريحات والمقابلات اتسمت أنشطة هذا العام مثل كل عام ،  بالتنوع، وركز بدرجة كبيرة على التأهيل والتأثير.

وأكدت سام أن عام 2023، شهد  تطورات في الوضع السياسي  تشير إلى حالة مراوحة عسكرية وسياسية بين أطراف الصراع في اليمن، ولم يتم تحقيق أي تقدم فعلي في المشهد السياسي، وقد أصبح وقف إطلاق النار غير المعلن هو الوضع السائد.

ففي الشمال، قامت جماعة الحوثي بتعزيز قواتها العسكرية وأجرت عروضًا عسكرية لاستعراض قدراتها العسكرية، بما في ذلك القوات الصاروخية والطيران المسير، كما توجهت  إلى جبهات أخرى وأقامت عروضًا عسكرية في محافظة الحديدة وسط تهديدات من وزير الدفاع في جماعة الحوثي بتحرير اليمن ومواجهة ما يسمى ب ” العدوان”.

مؤكدة أن  الحوثيين يرفضون الدخول في حوار مباشر مع الحكومة، ولكنهم يستمرون في المشاركة في محادثات مع المملكة السعودية مباشرة.

يهدفون من ذلك إلى زيادة الضغط على المملكة من أجل تحقيق المكاسب السياسية والاعتراف الدولي، مستغلين التقارب السعودي الإيراني الذي تتم رعايته من قبل الصين ، والخلافات داخل المجلس الرئاسي الذي  أثرت على عمله.

واشارت التقرير الى انه لوحظ خلال العام 2023 انخفاض نسبة عدد الانتهاكات بصورة كبيرة عن السنوات الماضية، والسبب يعود بحسب تحليل المنظمة إلى الهدنة غير المعلنة  بين الأطراف، وانخفاض مستوى التصعيد في الجبهات، الذي انعكس بصورة كبيرة على القيود والانتهاكات ضد المدنيين، منوهًا بأن الانتهاكات  التي وقعت في السنوات الماضية استمرت دون أي تخفيف،  مثل المحاكمات غير العادلة، والمحتجزين في المعتقلات، والنقاط المسلحة التي تحد من حرية النقل،  ومصادرة الأموال والمنازل التي على ذمة قضايا متعلقة بالرأي السياسي، وأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم التابعة لحكومة مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء.

وبينت المنظمة أنها رصدت خلال الفترة يناير 2023 – ديسمبر 2023، 2778 انتهاكاً ، تتوزع 621 انتهاك حق الحياة، و 606 انتهاكات الاعتداء الجسدي والإصابات، 411 انتهاك الاعتقالات التعسفية، و 50 انتهاكاً خاصا بالإخفاء القسري، و88 انتهاكاً بالتعذيب، و 107  انتهاك لحقوق الطفل، و 5 انتهاكات لحالات العنف الجنسي، و 684 انتهاكاً للممتلكات الخاصة،  و 206 انتهاكات خاصة بالممتلكات العامة.