يعاني الاقتصاد اليمني من ازمة اقتصادية وإنسانية حادة للغاية بسبب الحرب الدائرة منذ حوالي عشر سنوات ، حيث يقدر عدد السكان الفقراء بحوالي 23 مليون ومع تزايد الازمات التي تمر بها البلاد نتوقع مزيد من التدهور الاقتصادي و المعيشي وذلك بسبب المواجهات الدائرة في باب المندب وجنوب البحر الاحمر.
ان تدخل الحوثيين في الحرب الدائرة في غزة يشكل عامل تدهور خطير على سلاسل الامداد والتموين الى الاسواق اليمنية التي تعتمد على استيراد السلع الغذائية الأساسية بنسبة 90٪ كما ويعتمد السكان في سد حاجتهم من القمح حسب بعض المصادر بنسبة 95٪.
وبسبب الحرب في باب المندب تراجع استيراد القمح الى حوالي
43 % عبر موانى البحر الاحمر و 37٪ عبر موانى عدن والمكلا مقارنة بفترات ماقبل المواجهات وذلك استنادا الى
تقارير أممية ورافق ذلك ارتفاع رسوم الاستيراد إلى اليمن بنسبة 170 %. كما ادت تلك الاضطرابات الى ارتفاع رسوم التامين على السفن التجارية الى 16 ضعف عما كان عليه قبل المواجهات بين الدول الغربية والحوثيين . كما ارتفعت تكلفة النقل البحري الى ميناء عدن من 100 الى 150٪ وهذه الارقام مرشحة للزيادة في الايام القادمة.
وبسبب تلك الارتفاعات في رسوم الشحن والتامين ارتفعت اسعار المواد الغذائية والمشروبات في الاسواق بنسبة 6٪ والارقام دوما حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
ان تجاوز ازمة غذاء وأزمة انسانية جديدة في البلاد يمكن ان يتم بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سواء تجار الاستيراد وشركات الشحن وذلك عن طريق تكوين تكتل تجاري ملاحي بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ الى الموانئ اليمنية وخاصة عدن والمكلا و نقترح ان يتم ذلك بالتزامن مع دعم الحكومة الشرعية من خلال حصولها على منحة بمبلغ 50 مليون دولار كوديعة تأمينية للسفن من اجل تشجيعها على التعامل مع الموانى اليمنية .