أقدمت مجموعة مسلحة على متن طقم عسكري يقودها مسؤول تابع لمليشيا الحوثي، على تحطيم جدران مبنى في مدينة دمت التي تتخذ منها المليشيا عاصمة لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، أن المدعو “علي التام” المعيّن من مليشيا الحوثي مديرا لأراضي وعقارات الدولة في مديرية دمت، قاد امس الاول مجموعة مسلحة يشرف عليها المدعو “يونس القاضي” في عملية اقتحام مبنى سكني قيد الانشاء في منطقة “صيدات” بمديرية دمت، وحطموا كامل الجدران والقواطع.
وبينما تُبرر المليشيا الحوثية، عملية تحطيم جدران المبنى التابع للمواطن “محمد المسعدي” واخوانه بسبب تشييد المبنى في أرض تابعة لأملاك الدولة، تؤكد مصادر مقربة من المالك أن ملكية الأرض تعود له منذ عقود.
ويتساءل المصدر: إن كانت الأرض تعود للدولة، لماذا صمتت المليشيا الحوثية طيلة فترة حفر الاساسات والقواعد وتشييدها حتى الانتهاء من صب الأعمدة والسطح، وفي مرحلة بناء جدران القواطع نفذوا المداهمة والتخريب
المصادر اعتبرت الإجراءات التي نفذتها المجموعة المسلحة التابعة لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، انتهاكا للحرمات، وتعديا صارخا للقوانين المعمول بها في البلاد، وواحدة من طرق الابتزاز التي يفرضها مدير املاك الدولة في المديرية، الذي سبق وارتكب جرائم مماثلة عدة بحق مالكين آخرين، حد قولها.
مصادر قانونية واخرى حقوقية ادانت الإجراءات الحوثية، مشيرة إلى أنه كان الأحرى بالمسؤول الحوثي رفع شكوى ومخالفة إلى النيابة المختصة، وبدورها ترفع دعوى على المواطن للبت في القضية والفصل فيها بطريقة قانونية.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو وثّقت واقعة التحكيم لجدران المبنى، وسط إدانات واسعة من أبناء المديرية.
بسط وابتزاز
الإجراءات الحوثية، تأتي ضمن توجهات المليشيا في البسط على أملاك الآخرين وابتزازهم، تحت مسميات عدة، لا سيما فيما يخص أراضي الأوقاف وأملاك الدولة المؤجرة لمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسبق ونفذت المليشيا اعتداءات عديدة مماثلة، تحت مسمى “الحرص على أراضي أوقاف الدولة” حد إصدارها في العام 2022م، قانونا وصفه قانونيون بـ”الاعتباطي” قضى بإيقاف كامل عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات بشكل عام.
المليشيا كالعادة تتخذ الحُجج الواهية لتعطيل الحياة، وقالت ان عمليات البيع والشراء موقّفة حتى تشكيل لجنة لحصر جميع أراضي وأملاك الدولة، إلا أنها لم تقم بأي حصر حتى اللحظة.
وتحتمي العصابات الحوثية برئيس ما تسمى بـ”المنظومة العدلية”، التي أسسها ويرأسها القيادي البارز محمد علي الحوثي، بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014م، وهي جهة مجرّدة من المشروعية القانونية، وتقوض صلاحيات العديد من المؤسسات الحكومية، وتقدم نفسها بديلاً عنها.
ويسعى القيادي الحوثي عبر هذه “المنظومة”، إلى منح نفسه صلاحيات على المؤسسات الأمنية والعسكرية، والسلطة القضائية، وهيئات الأوقاف وأراضي وأملاك الدولة، والآثار وغيرها.