وسط تفاقم الأوضاع.. من يقف وراء انهيار الريال اليمني في مناطق الشرعية

أسئلة عديدة على طاولة الحكومة اليمنية بما فيها محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية ورئيس الوزراء ورئاسة المجلس الرئاسي بكافة أعضائه، وهو متى سيتم إيقاف تدهور الريال ومحاسبة من يقف خلف هذا التدهور المتسارع؟ وكيف يمكن إنقاذه؟

تشير آخر التقارير إلى أن أسعار الصرف وصلت إلى 420 قيمة الريال السعودي مقابل اليمني، أما الدولار فقط تخطى حاجز ال 1580 سعر الدولار الواحد مقابل الريال اليمني وهو مؤشر يفاقم الوضع المعيشي حيث ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، وسط اتهامات بتواطؤ الحكومة ووجود لوبي من شركات الصرافة والبنوك وغياب الرقابة بشك تام.

يأتي ذلك في ظل غياب تام لكثير من الخدمات الضرورية ومعاناة مستمرة من انقطاع الكهرباء وانقطاع مواد المشتقات النفطية من وقت لآخر وانتشار واسع للسوق السوداء، وسخط واسع أوساط المواطنين في العاصمة عدن وحضرموت وأبين ولحج، وتنظيم احتجاجات وقطع الطرقات واضراب من قبل بعض موظفي المؤسسات.

مطالبات الغرفة التجارية

أمام فقدان كافة الحلول لجأت الغرف التجارية والصناعية مؤخرًا في العاصمة المؤقتة عدن ممثلة برئيس مجلس الادارة أبوبكر باعبيد إلى مناشدة قيادة التحالف العربي بوضع حد لتدهور العملة الوطنية وانقاذ الشعب من المجاعة وذلك من خلال رسالة تم التوضيح فيها كافة المشكلات من تردي مستمر للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة مقابل التدهور المستمر في أسعار العملة.

الرسالة أوضحت الوضع العام لآلاف المواطنين من الذين أصبحوا غير قادرين على شراء حاجاتهم اليومية بعد تدهور الوضع الذي وصل بالمواطن إلى الاعتماد على تناول وجبة واحدة بالكاد كحد أدنى غير قابلة للاستمرار وسط مخاوف من انعكاسات خطيرة خلال الأيام القادمة.

رسالة الغرفة التجارية طالبت بدعم العملة المحلية والحفاظ عليها من التدهور الذي أصابها وهي في حالة تهاوي كل يوم ما يتسبب بمعاناة المواطنين على كافة المستويات في ظل غياب الاستقرار السياسي والاضطرابات التي تفاقم من تدني الوضع المعيشي وغياب الأعمال وارتفاع معدل البطالة والتبعات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ عن ذلك.

تحذير المنظمات

الارقام التي تتحدث عنها تقارير المنظمات حول معدل الفقر والنازحين والأوضاع الصحية في مناطق سيطرة حكومة الشرعية وتدهور العملة المحلية والتضخم الحاصل في العملة تشير إلى مستقبل كارثي على المستوى الاقتصادي.

أيقاف تصدير النفط خلال العام الماضي بعد ضرب الموني بمسيرات حوثية واستهداف السفن الناقلة، وعدم قدرة حكومة الشرعية على ايقاف ذلك خلق مشاكل عديدة منها عدم صرف الرواتب بشكل منتظم، أحرم اليمن عدم تدفق العملة الصعبة، ناهيك عن أعداد المحتاجين لمساعدات عاجلة وبشكل يومي، وهو ما يشير إلى وضع اجتماعي صعب.

الصراع الأخير في البحر الأحمر سيؤثر بشكل كبير على المواطن في الشمال والجنوب، وسيفاقم من الوضع الاقتصادي المتردي بحسب المراقبين والسياسيين وسينعكس ذلك على أسعار السلع الضرورية والكماليات. إضافة إلى طرد مليشيا الحوثي لموظفي الإغاثة ومنحهم فرصة للرحيل عن البلد خلال شهر.