رفض المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة الجديد.
ورفض المجلس الدستوري في قراره خصوصا “النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل”، إضافة إلى “فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان”.
وأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.
ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
وأشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس الدستوري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أحال الأمر إلى المجلس الدستوري ليقول حكمه على مدى دستورية القانون، وما إذا كان سيرفض النص بمجمله أو جزءا منه أم لا، إلا أن المجلس قرر اليوم رفض أكثر من ثلث البنود الواردة فيه.
هذا وشارك في وقت سابق، نحو 75 ألف شخص في مظاهرات بمدن مختلفة بفرنسا ضد قانون الهجرة الجديد. فيما اعتبر ائتلاف المنظمات والقوى السياسية التي نظمت الحركة الاحتجاجية، هذا القانون بأنه “انتصار لأيديولوجيا اليمين المتطرف”. وأن من ساهموا في صياغته هم من “مروجي الكراهية الحالمين بفرض رؤيتهم على فرنسا”.