أقرت ألمانيا قانون الجنسية الجديد، الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2024، والذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب، وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة ليعكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة ولاستقطاب مزيد من العمال المهاجرين.
وأقر البرلمان القانون الجديد، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتز المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.
وقد صوّت البرلمان، بموافقة 382 صوتاً في مقابل رفض 234، على الخطة التي قدّمها الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف، فيما امتنع 23 نائباً عن التصويت. وانتقدت كتلة المعارضة الرئيسية المشروع بشدّة، إذ رأت أنّه سوف يجعل الجنسية الألمانية “رخيصة”.
إجراءات جديدة
ويقلص القانون فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس تماشياً مع الدول المجاورة مثل فرنسا، وثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الذين “يندمجون بشكل استثنائي” في المجتمع الألماني.
وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال أولاف شولتز: “في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أمريكي… أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد… الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام”.
يُذكر أنّه في عام 2022، مُنح نحو 168.500 شخص الجنسية الألمانية، وكان هذا أكبر عدد منذ عام 2002، مدفوعاً بزيادة كبيرة في عدد المهاجرين السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا في العقد الماضي وجُنّسوا، لكنّ ذلك ما زال جزءاً صغيراً فقط من السكان المقيمين منذ فترة طويلة.
الإصلاحات في ألمانيا
من جهتها صرّحت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، بأنّ الإصلاحات تضع ألمانيا في مصاف جيرانها الأوروبيين مثل فرنسا، مشيرة إلى حاجة البلاد إلى جذب مزيد من العمّال المهرة. وهي كانت قد أشارت قبل التصويت على هذا التشريع إلى “وجوب أن نقدّم لأشخاص مؤهّلين من أنحاء العالم عرضاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومثل كندا، على أن يتضمّن الحصول على الجنسية الألمانية”.
يشار إلى أن هذا التشريع مُرّر بعد يوم واحد فقط من موافقة البرلمان على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة وترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، على خلفية ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بصورة كبيرة في عام 2023 الماضي. وقد شدّدت فيزر، الخميس، على وجوب ترحيل مزيد من مقدّمي طلبات اللجوء المرفوضة إلى بلدانهم الأم، إذ إنّ ذلك يفسح المجال أمام توفير موارد للأشخاص الواجب استقبالهم في ألمانيا.
تشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية، ما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.