قال، محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، الأربعاء، إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل، مما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وأوضح مصطفى أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة.
وأضاف أنه بافتراض أن 150 ألفا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني “15 مليار دولار للوحدات السكنية”.
وأضاف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات”.
ويشير هذا الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيرا المبالغ التي أنفقت لإعادة بناء غزة بعد الصراعات السابقة. ولم تنته الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وعقب الحرب بين حماس وإسرائيل في عام 2014، والتي استمرت سبعة أسابيع، وأسفرت عن مقتل 2100 فلسطيني، أنفقت قطر أكثر من مليار دولار على مشروعات الإسكان والإغاثة في غزة.
ودمرت إسرائيل معظم القطاع في حملة تقول السلطات الصحية في غزة إنها قتلت 24448 شخصا منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إن حماس قتلت فيه 1200 شخص واقتادت 240 رهينة إلى غزة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي الذي تديره حماس في غزة أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية وأن ما يزيد عن 70 ألف وحدة سكنية تدمرت تماما.
وقال مصطفى إن القيادة الفلسطينية ستواصل، على المدى القصير، التركيز على المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء لكن التركيز سيتحول في النهاية إلى إعادة الإعمار.
خطر الجوع والمجاعة
وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.
وقال مصطفى “إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب”.
وأضاف أن الخطوات الأولى يجب أن تتمثل في عودة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الدول العربية ليست متحمسة حيال المشاركة في إعادة بناء قطاع غزة إذا تعرض القطاع للدك مرة أخرى في غضون بضع سنوات.
وأشار مصطفى إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون ضخمة والاحتياجات المالية كبيرة. وقال أيضا إن الأموال لن تحل مشكلة غزة مضيفا أنها تحتاج إلى حل سياسي.
وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومقره رام الله، هو جزء من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس، محمود عباس، في الضفة الغربية.