أحكام اعدام بحق أبناء قبائل خولان من قبل محاكم الحوثي وتنصيب مخيمات للاعتصام في السبعين

ذكرت وكالة “خبر للأنباء” أن قبائل ووجهاء خولان الطيال قاموا بنصب خيام بمحافظة صنعاء، الأربعاء، مخيماً للاعتصام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الخاضعة للمليشيا الحوثية المصنفة على قائمة الإرهاب؛ احتجاجاً على حكم جائر أصدرته محكمة حوثية بحق 23 شخصاً من أبنائها ما بين الإعدام والحبس.

وأضافت المصادر: كانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة الخاضعة لإدارة المليشيا، برئاسة القاضي عبدالله محمد دواس قد اصدرت حكماً قضائيا يوم الاحد الماضي قضى بإدانة 23 شخصاً من ابناء قبائل خولان الطيال ومعاقبة 11 منهم بالإعدام، والحبس لـ12 آخرين من 15-3 عاماً بتهمة مزعومة وهي “الاشتراك في عصابة مسلحة للقتل ومهاجمة الناس بزعامة محمد حسين محمد هاجر، بقصد مهاجمة جماعة من الناس واغتصاب الأرض المملوكة للمجني عليه علي الجماعي الكائنة في شارع الخمسين، بجوار سما مول نتج عنها مقتل المجني عليه، مبروك على الجماعي”. حسب وصف وكالة سبأ بنسختها الحوثية، وهي تهم انكرها المحتجزون.

وأضافت المصادر بحسب الوكالة، أن المئات من المواطنين بينهم مشايخ ووجاهات اجتماعية من أبناء خولان الطيال أعلنوا عن اعتصام مفتوح في ميدان السبعين بالتزامن مع ارسال المليشيا عدداً من قيادتها إلى ميدان السبعين، لإقناع بعض مشايخ خولان محاولة رفع المعتصمين من الميدان بالتزامن مع تعزيز تواجدها بمحيطه وعلى مداخله واستنفارها لعناصرها بشكل غير علني خوفاً من اي انتفاضة شعبية ضدها.

واستنكر المعتصمون من قبائل خولان، اصدار قاضي المحكمة الجزائية الابتدائية بصنعاء هذا الحكم الذي وصفوه بالجائر والظالم بحق المحتجزين من ابنائهم في قضية قتل وقعت بسبب اشتباك مسلح حدث بين مسلحي آل هاجر / خولان ومسلحي آل الجماعي / سنحان قبل عامين في خلاف على أرضية قتل على اثرها شخص يدعى “مبروك علي الجماعي”.

وقالت قبائل خولان، ان الأشخاص الذين صدر الحكم بحقهم لم يكونوا موجودين اثناء الاشتباك الذي اودى بحياة “مبروك علي الجماعي” وإنما قام مشايخ خولان بتسليمهم (كرهائن) لسلطة الأمر الواقع في حينه حرصا منهم على احتواء الموقف آنذاك بهدف حل القضية.

واعتبرت قبائل خولان، الحكم الذي صدر ضد أبنائها بمثابة استهداف لقبائل خولان الطيال خاصة وللقبيلة اليمنية بشكل عام، مؤكدين استمرار توافد القبائل لنصرة المظلومين من أبنائها، مطالبين سلطة الحوثيين بالعدول عن تنفيذ الحكم وإسقاطه درءاً لما لا يحمد عُقباه – حد قولها.

ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014م، عمد الحوثيون إلى استخدام القضاء في مناطق سيطرتهم لإصدار أحكام جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة ضد المختطفين والرهائن لديهم بتهم كيدية ومزعومة، وتنفيذ جلسات محاكمة شكلية أحكامها معدة مسبقاً.