تُساوي الحوالات الدولية.. شركات الصرافة بعدن وتعز تفرض عمولات إضافية

تواصل البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في عدن وتعز وبقية المناطق اليمنية المحررة، فرض عمولات إضافية على الحوالات النقدية المرسلة بالعملات الأجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تتساوى إلى حد كبير مع عمولات الحوالات الدولية.

وتعمد هذه الشركات بهكذا إجراءات إلى خلق حالة انقسام جغرافي يضاف إلى الانقسام المصرفي، وسط اتهامات مباشرة لقيادتي البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن بالشراكة في العملية.

وأكد مواطنون لوكالة خبر، أن البنوك والشركات والمنشآت المصرفية في عدن وتعز بقية والمناطق المحررة، تواصل استقطاع عمولات إضافية من جميع الحوالات النقدية المرسلة بالعملات الأجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وهو الإجراء المخالف لقانون التحويلات.

وأوضحوا، أن الاستقطاعات تتراوح ما بين (8 إلى 12) ريالاً سعودياً عن كل ألف ريال سعودي، ودولاران أمريكيان عن كل 100 دولار، في الوقت الذي سبق ودفع المرسل رسوم التحويل عبر شركة الإرسال.

وطالبوا البنك المركزي في عدن، بوضع حد لهذه المخالفات التي وصفوها بـ”نهب منظم لأموالهم بطريقة غير قانونية”.

في الوقت نفسه، تستقطع شركات ومنشآت الصرافة في صنعاء وعدن، دولارين من كل ورقة نقدية فئة 100 دولار من الطبعة العادية أثناء تعاملات الشراء من العملاء بحجة أنها طبعة قديمة، مقارنة بنفس الفئة من ورقة الدولار الازرق.

تخادمات

وكانت البنوك المحلية وشركات الصرافة، اتخذت عقب اندلاع الحرب في البلاد مطلع العام 2015م، قرارات أحادية على التعاملات النقدية والودائع، ألحقت ضرراً في المواطنين والمودعين، بينما قابلها البنك المركزي بصمت ضمن تخادمات بين الطرفين، بحسب مصادر مصرفية.

وأوقفت هذه البنوك والشركات عمليات السحوبات بالنسبة للمودعين من أرصدتهم، إلا في إطار سقف محدد مهما كانت الظروف، وأحجمت عن المودعين عمليات السحب بالدولار (الازرق) من أرصدتهم، واكتفت بتسليمهم ورقة الدولار القديمة في الوقت الذي ترفض صرفها بنفس قيمة الدولار (الأزرق).

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه التخادمات اتسعت دائرتها مع انهيار العملة الوطنية، واتسعت لتشمل الحوالات النقدية الداخلية بالعملات الأجنبية، في إجراء هو الأغرب عالمياً.

وأفادت المصادر، بأن شركات الصرافة في مثل هكذا استقطاعات، تتعامل مع الحوالات على اعتبار أنها حوالات دولية، مع فارق أن عمولات الحوالات تستقطعها هُنا جهة الاستقبال بدلاً من فرضها عبر جهة الإرسال، وهو إجراء احتيالي، وتعزيز لحالة الانقسام المصرفية.

ولفتت إلى أن المبالغ المستقطعة تتساوى إلى حد كبير مع عمولات الحوالات المالية الدولية، إن قورن ذلك بما تفرضه الشركة العالمية “ويستريونيون” على الحوالات الدولية.

وتشير أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو قيادتي البنك المركزي في صنعاء وعدن، بتعزيز حالة الانقسام، وخلق رؤوس أموال غير شرعية تسهم في عملية المضاربة وافتعال الأزمات المصرفية في البلاد.