قالت مصادر قبلية من محافظة مأرب أنه تم الاتفاق مع الحكومة على مهلة جديدة دون أي تغيير في المطالب فيما يخص الجرعة السعرية الخاصة بزيادة في أسعار المشتقات النفطية.
وكانت مجاميع كبيرة من القبائل قد تجمعت في مناطق ما يسمى بالمطارح معلنة عدم التراجع حتى يتم الغاء قرارات الجرعة الجديدة مقدمة مهلة غير محددة لتنفيذ المطالب.
المصادر كانت قد أشارت إلى أنّ المهلة الجديدة بوقف التصعيد، جاءت بطلب من الشيخ ناصر بن علي عوشان، الذي يقود وساطة بين القبائل والجهات الحكومة، وانها جاءت عقب اتصال بين الشيخ عوشان والقبائل في المطارح عقب لقائه عضو مجلس القيادة الرئاسي في الرياض عثمان مجلي.
وأصدرت قبائل مأرب المتواجدة في المطارح بيانًا أكدت فيه عدم قيامها باي عمليات تصعيد خلال فترة المهلة الجديدة التي منحتها الجهات الحكومية، والتي تركت تحديد سقفها الزمني للشيخ ناصر عوشان.
كما أكدت استمرار منعها لأي صادرات أو تحركات لقاطرات النفط والغاز من وإلى منشأة صافر النفطية، حيث سيتم التصدي لها ومنعها بكل الوسائل.
ووفقًا لبيان القبائل، فأن المطارح ستبقى في مكانها ولن يتم التنازل عن المطالب المتمثلة بإسقاط الجرعة بشكل كامل، ولن تقدم أي تنازل بهذا الخصوص مهما كان صغيرًا.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في مأرب، إلى ان الوساطات التي تجري حاليًا بين الجانبين توصلت إلى نقاط مهمة منها تأجيل تنفيذ الجرعة السعرية الحكومية للمشتقات النفطية لمدة أربعة أشهر، يتم بعدها رفع سعر الدبة البترول سعة 20 لترًا إلى 4500 ريال بدلًا من 8000 الف ريال كما كان مقررًا، الا ان القبائل رفضت المقترح بشكل مطلق، وهددت بقصف المنشاة النفطية في مأرب، في حال لم يتم تنفيذ مطالبها بعدم رفع أسعار النفط والبقاء عليه عند سعر 3500 ريال للدبة سعة 20 لتر، وتزويد محطات الوادي بالمشتقات النفطية المدعومة.