يُشكّل الحوثيون تهديدًا كبيرًا للاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، واستمرار هذا التهديد يعزز الحاجة إلى إلقاء الضوء على سلوكهم غير الملتزم بالعهود والاتفاقيات التي وقّعوا عليها.
على مر السنوات، وقّعت الحكومة اليمنية والحوثيون العديد من الاتفاقيات والعهود في محاولة لإحلال السلام في اليمن. ومع ذلك، لم يلتزم الحوثيون بأي من هذه الاتفاقيات ولم يوفوا بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني والمجتمع الدولي. إن تصرفاتهم المتكررة تعكس عدم احترامهم للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
على سبيل المثال، في عام 2014م وافق الحوثيون على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي تضمّنت تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية، ومع ذلك، لم يلتزموا بأي من بنود الاتفاقية، ونفّذوا انقلابًا على الحكومة الشرعية في اليمن. وهذا الانقلاب أدى إلى تفاقم الصراع المسلح في البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018م وافق الحوثيون على اتفاق ستوكهولم الذي كان يهدف إلى وقف إطلاق النار في الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ورغم ذلك، لم يلتزم الحوثيون بتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل واستمروا في شن هجماتهم على المدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية كما عهدناهم طوال الحروب الست.
تتوالى الأدلة التي تشير إلى أن الحوثيين لا يلتزمون بالعهود والاتفاقات التي وقعوا عليها، وهذا يثير الشكوك حول نواياهم الحقيقية ودوافعهم في النزاع الدائر في اليمن. يعتقد الكثيرون أن الحوثيين هم جزء من مشروع إيراني أو بالأحرى أداة لسياسة إيران في المنطقة. ويهدف هذا المشروع إلى زعزعة استقرار الدول العربية، وتحقيق مصالح إيران الإقليمية..
ندرك أن الحوثيين لا يُمثّلون إرادة الشعب اليمني بأكمله، فهم يُمثّلون فصيلًا متشددًا يستغل الصراع الداخلي في اليمن والتوترات الإقليمية لتحقيق أجندتهم الخاصة. وفي ظل استمرار عدم احترام هذه الجماعة للعهود والاتفاقات، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بحزم عسكري لوقف تهديداتهم، وتحقيق السلام الدائم في اليمن.
منذ بداية الأزمة في اليمن، تم تبني العديد من المبادرات السلمية بهدف تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد،
وعلى الرغم من جهود المجتمع الدولي والعديد من الدول العربية والإقليمية في دعم وتنفيذ هذه المبادرات، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في العملية السلمية.
يعزى هذا الفشل إلى عدة عوامل، أهمها وجود مليشيا الحوثي الإيرانية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من اليمن، وتتلقى توجيهاتها ودعمها من إيران.
تعتبر هذه المليشيا مشكلة كبيرة أمام إحلال السلام في اليمن، بدلاً من أن تكون جزءًا من الحل، حيث تستخدم العنف والتهديدات لتحقيق أهدافها السياسية والسلالية و الطائفية و العنصرية.
على مر السنوات، شهدت اليمن عدة محاولات لإحلال السلام وإنهاء الصراع، ومنها اتفاقية السلم والشراكة التي تم توقيعها برعاية الامم المتحدة في عام 2014م.كما شهدت البلاد محاولات أخرى مثل مشاورات جنيف عام 2015م، و الكويت عام 2016م، واتفاق ستوكهولم والتي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومليشيا الحوثي الايرانية في عام 2018م. ورغم هذا فإنها لم تحقق أي تقدم يذكر في إحلال السلام وإنهاء الصراع.
يعود أسباب هذا الفشل إلى عدم التزام مليشيا الحوثي بتنفيذ الاتفاقيات والتعهدات التي وقعتها.
فالحوثيين دأبوا على استغلال أي تهدئة في القتال لإعادة تجميع قواتهم وتعزيز قدراتهم العسكرية لإعادة المعارك مجددًا والتوسع، بالإضافة إلى ذلك، تستمر إيران في توفير الدعم المستمر للحوثيين، سواء من خلال تزويدهم بالأسلحة أو الخبرة العسكرية.
في ظل هذا الواقع، يبدو أن الحل الوحيد في الوقت الحالي هو الحسم العسكري.
يجب أن تتحرك القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي والمجتمع الدولي لتحرير المناطق التي تحتلها المليشيا الحوثية كي تتمكن القوات اليمنية من استعادة السيطرة على المدن والبلدات وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
ومع ذلك، ينبغي أن يتم تحقيق ذلك بطريقة تضمن حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان،و أن تكون القوات اليمنية ملتزمة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين الذين يعانون من الحرب.
وخلاصة القول، أن مبادرات السلام لن تجدي نفعًا مع مليشيا الحوثي الإيرانية طالما تمتلك السلاح، وتتلقى توجيهات من إيران، ولذا فإن الحسم العسكري يبدو هو الخيار الوحيد في الوقت الحالي لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.