فخامة الرئيس : إنني أتوجه لك وبما عهدناه فيك من روح الأبوة ورغبتك الأكيدة في توقيف الظلم الذي حل بي وبأسرتي بسبب مواقفي السياسية ، وها أنا أطالبك بما لديك من سلطات أن تتدخل لإطلاق سراح ابني ورفع الظلم عنه والذي تعرض لتقييد حريته وانتهاك حقه بعدم حصوله على محاكمة عادلة ولم يتم افتراض مبدأ البراءة والحق في استجواب شهود الادعاء وكذلك حرمانه من تقديم شهود النفي ، فقد خضع لمحاكمة جرت وفق خطة محكمة لإدانته ، شابها ثغرات إجرائية جسيمة ، انتهكت حقه الأساسي في الدفاع عن نفسه ، وهي شبيهة بما جرى لي ، بل كانت المقدمة الحقيقية لما جرى لي فيما بعد .
فخامة الرئيس : إن كل لحظة يقضيها عمار خلف القضبان في قضية ليست قضيته ، هي بمثابة قتل له مع سبق الإصرار والترصد ، وهي بنفس الوقت عقابا نفسيا لأسرته ، ولم نجد منك كلمة حتى اللحظة تواسي أسرته بعد أن تشتت شمل هذه الأسرة ما بين أب شرد في المنافي وابن يقبع في السجن .
إن أسرته تعاني من غياب الأب والابن على حد سواء ، إضافة إلى معاناة الابن الذي يقبع خلف القضبان ويعاني مرارة الظلم وانتهاك حقه في الحياة وفي الدفاع عن نفسه ،ولا يخفى على أحد كيف سارت الأمور في المحاكمة التي تبين أنها خالفت كل المعاير الحقوقية والقانونية .
لا أخفيك القول ، بأنني وصلت إلى قناعة لا تتزعزع بأن محاكمة عمار وفق المعايير القانونية للمحاكمة العادلة لم تكن سوى وجه وواجهة لإسباغ الشرعية والمصداقية على الحكم والعقوبة التي أعدت سلفا لي والتي انتهت بشكل واضح وبتدخل سافر من قبل رئيس الحكومة ، فقد كان الهدف من الحكم الظالم على عمار هو معاقبتي ، بسبب أرائي السياسية وموقفي من بعض شؤون الوطن .
إن الثغرات الإجرائية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المحاكمة غير عادلة وهو ما يستحقه أي مدعى عليه ، وقد ثبت ذلك من خلال محكمة النقض التي أضافت حكما جديدا بعشر سنوات أخرى في سابقة لم يشهد لها القضاء المصري مثيل .
إنني أطلب منك كأب وكمسؤول عن مواطنيك التدخل لإطلاق سراح عمار وترحيله من مصر وأعتقد أنك لن تتوانى عن القيام بهذا الأمر خاصة وأنه ممكن الحدوث ، فلن يسمح لك ضميرك بأن ترى شابا يحكم عليه بالإعدام بدون أي جرم ارتكبه ولن يسمح لك ضميرك بأن تترك أما تموت كل يوم بسبب وضع ابنها الذي انتزع من بين يديها بعد منتصف الليل ، لأن ذلك ليس من شيم المسؤولية .