ذكرت مصادر محلية مطلعة عن تعثر التوقيع على خارطة الطريق بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي التي تجري بوساطة سعودية عمانية.
واكدت المصادر ان تعثر التوقيع جاء بسبب اشتراطات مليشيا الحوثي على عدة نقاط على الخارطة ومنها نقل البنك المركزي اليمني الى صنعاء ورفضها فتح طرق تعز الرئيسية بشمل كامل.
واشارت المصادر الى ان وفدا سعوديا وعمانيا من المتوقع أن يزور صنعاء خلال الأيام القادمة للقاء قيادات مليشيا الحوثي لإقناعها بالتوقيع على الخارطة.
وتتضمن الخارطة وفق المصادر ثلاث مراحل كما يلي. المرحلة الأولى : مرحلة بناء الثقة وتتضمن هذه المرحلة التالي: وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.
أيضا فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية.
كذلك فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي) وصرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز.
إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل) وتوحيد البنك المركزي اليمني، وفي هذه النقطة يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي نقل البنك من عدن ونتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن.
فيما تتضمن المرحلة الثانية: إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام، ومناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والامنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا. وتتضمن المرحلة الثالثة مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية.
الجدير بالذكر أن كافة هذه الشروط لن يتم القبول بها من قبل الحوثي إلا بما يخدم مشروعه ومصلحته بعد رفضه كافة الاتفاقات السابقة وعدم الالتزام بأي منها منذ العام 2015 بحسب الشواهد والمعطيات.