من المعروف أن اليمن تمتلك العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ، أبرزها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الأموال العامة المتخصصة بالنظر في قضايا الفساد والأموال العامة ، يضاف إلى هذه الأجهزة دائرة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد في جهاز الأمن القومي ، ومباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية ، ووحدة جمع المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
كل هذه الجهات ، يضاف إليها مجلس النواب ، لم يستطيعوا منع معين عبد الملك من التوقف عن بيع ثروات ومؤسسات اليمن ، وهذا يدل على شيئين : إما أن معين يمتلك حماية دولية تحميه من المساءلة ، أو أن هؤلاء جميعهم ملطخين بالفساد ، فمن يتابع صفقات الفساد وألياتها التي يتخذها معين ، يصاب بالرعب ، أعتقد جازما أنه لا تستطيع أي قوة في العالم أن تحميه ، لكن من حوله ملطخون بالفساد ، لهذا لم يجرؤا على إلقاء الحجارة على فساد ه .
لذلك سنحاول التوقف عند دور النائب العام في مجال مكافحة الفساد ، إذ من اختصاص النيابة العامة الدعوة باسم المجتمع ومن واجبها أن تباشر التحقيق والتصرف والادعاء ، عبر محامي عام الأموال العامة وكذلك نيابة الأموال العامة التي تتولى التحقيق في قضايا الفساد أمام محاكم الأموال العامة ، وهي المحاكم المتخصصة في قضايا لفساد والمال العام .
وبرغم صلاحية النائب العام تولي الدعوة باسم المجتمع ، إلا أنه لم يقم بذلك وكأنه مجرد موظف لا ينفذ من القانون إلا ما يقيد حقوق المواطن الذي حرم من أبسط حقوقه في الحياة .
أصبح لفساد الحكومة عواقب مباشرة ومدمرة على عمل المؤسسات ،ولا ندري ماهو تفسير النائب العام لعدم إنفاذ القانون ، وهو يعلم أن القانون أنشئ في الأساس للاستجابة للأوضاع التي نواجهها اليوم ، وتقع عليه مسؤولية ضمان الامتثال لهذه القواعد القانونية ، فالمواطن له حق في العدالة ، وعلى النائب العام أن يحقق هذه العدالة للمواطنين .
خلاصة القول بحت أصوات اليمنيين وتعاظمت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، لكن فضائح الفساد مستمرة ، وهذا يدل على أن رئيس الحكومة أنه غير مبال ، أو أنه غبي وغير قادر على التمييز بين الفشل والنجاح ، وحقيقة الأمر أنه لا يلام ، طالما وأنه لم يقف أحد في وجهه .