جرى إقحام اسم الأخ أحمد علي عبدالله صالح ضمن قائمة الذين أنزلت عليهم عقوبات مجلس الأمن لأسباب غير موضوعية وإنما بغرض الانتقام الشخصي وتصفية حسابات غير وطنية.
الحكومة تستطيع إن كانت جادة تقديم طلب رسمي تنفي فيه كل الاتهامات الباطلة التي ساقها الرئيس هادي وحكوماته المتتابعة بدون شعور بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه مواطن لم تثبت ضده أي تهمة.
أمر معيب استغلال الموقع لمعاقبة الخصوم ورغم أن أحمد علي لم يكن خصماً!
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك