جميعنا ضد استمرارية العقوبات ضد السفير أحمد علي عبد الله صالح ولكن فإن مكمن المشكلة في استمرارية العقوبات تكمن في دول الرباعية الدولية ومن خلفها الحكومة الشرعية ، المعترف بها دوليا ، وهنا بيت القصيد، فمن يقرأ بنود الفصل السابع بتفحص سيجد بأن استمرارية العقوبات على نجل الرئيس الشهيد صالح رحمة الله تغشاه هو جزء من العقوبات الأممية المفروضة على اليمن ككل.
إذ يستوجب رفع العقوبات ، و عودة اليمن للوضع الطبيعي حينها يمكننا القول بأن استمرارية العقوبات عمل غير قانوني ويخل بمواثيق الأمم المتحدة والقانوني الدولي.
وبكل أسف ، هناك من يتعامل مع مظلومية سعادة السفير أحمد علي بقصد أو دون قصد بالعاطفة السياسية والشخصية والمفترض بأن نتسلح مع موضوع العقوبات في الواقعية السياسية والقانونية الأممية ، وهي قبل أن نذهب لأن نلقي اللوم على مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات وموقفهما تجاه العقوبات فعلينا كقواعد وأعضاء المؤتمر وأنصار الزعيم الشهيد صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح بأن نخوض معركة مع دول الرباعية والحكومة الشرعية ، و تصويب أقلامنا باتجاههما باعتبارهما الجهتين المشرفتين على تنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالحالة اليمنية.
وإذا كان هناك من خطأ استراتيجي ارتكبته السلطة الشرعية حينها بإيعاز من سيئ الذكر مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر ، فهو وضع اليمن تحت الفصل السابع . إذ كانت السلطة الشرعية تعتقد حينها بأنها بوضع اليمن تحت الفصل السابع سوف يوفر لها الحصانة الأممية للتخلص من خصومها السياسيين ،
وهذا ما لم يحدث ، إذ إنه اليوم يتم التفاوض مع عبدالملك الحوثي وزبانيته من جماعة الانقلاب والارهاب ، وكذا من قبل الرباعية الدولية ممثلة بالمملكة العربية السعودية برغم من أنهم جميعًا ، أي زعيم وقيادات جماعة الحوثيين الانقلابية تحت طائلة العقوبات الاممية ، والتي تمارس سلوك مشين داخليا و خارجيا و تهدد السلم العالمي ، وبالتالي فإن ذلك يستدعي على مجلس الامن أن يراجع سلوكيات الافراد والجماعات.
كما يجب على مجلس الأمن الدولي ان يعيد دراسة قراراته وسلوك الأفراد بكل امانة ومصداقية بعيدًا عن المكايدات السياسية ، ومن خلال تقييم شفاف ليعاد النظر في تلك القرارات وفق السلوك والاعمال الني تدلل ان القرارات يجب ان تظل على من يمارس الارهاب الدولي ويزعزع امن واستقرار الشعوب وان يكفر مجاس الامن عن ذنبه ويرفع الظلم عن من الحق بهم ظلم قراراته القاسية والظالمة.