ذكرت مصادر عسكرية في حكومة الشرعية أن عملية تسريب كشوفات الجنود التي حدثت مؤخرا خطأ جسيم يجب الوقوف عليه ومحاسبة الذين يقفون خلفه.
وكان ناطق محور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر قد دعا إلى التحقيق في قضية تسريب بيانات وتوقيف مرتبات القوات الحكومية في محافظة تعز، من خلال مجموعة من التغريدات على حسابه في منصة اكس مشيرا إلى أن هذه قضية أمن قومي للبلد وقضية سيادية تضر وتؤثر على معركة الدفاع والامن الوطنية حسب تعبيره.
وأضاف. على القيادة السياسية والعسكرية العليا للبلاد التحقيق العاجل ومعرفة مصدر تسريب البيانات واتخاذ الاجراءات القانونية الحازمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بمؤسسة الوطن الدفاعية والامنية، معتبر أن “التسريب مقصود” وهو جريمة خيانة عظمى وتخابر واستطلاع مع العدو لابد من تحديد مصدره.
وكانت هناك اتهامات متبادلة بين وزارتي الدفاع والمالية بتحمل كل طرف المسؤولية بالإضافة إلى اتهام الصرافين، وسط انتقادات البحر التعامل الغير ايجابي مع كشوفات وأسماء ومستحقات الجرحى وكذلك الجنود.