فساد حكومة معين في الكهرباء يحتم الخروج عليها شعبيا
سنوات عديدة وأبناء عدن يكتوون بنيران فساد حكومة معين التي أنفقت مئات الملايين من الدولارات في شراء كهرباء وهمية وفي ضرب المنشآت الكهربية الموجودة ، نصف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وجهوا اتهامات صريحة لمعين ، مجلي وعيدروس والمحرمي ومحافظ عدن الذي انتقد حكومة معين عبد الملك بشكل مباشر بأنها تنصلت عن دورها ٠٠
طالما وأن هذه الحكومة مدعومة من أياد خفية ولم يقدر عليها مجلس النواب ولا أعضاء مجلس القيادة ولا الإعلام ، فالحل الأمثل هو أن يتوجه الشعب لإسقاطها وتقديمها إلى المحاكمة وعلى أبناء عدن تحديدا تقع مسؤولية قيادة إسقاط حكومة ليست فاسدة فحسب ، بل هي الفساد بعينه وسنكتفي بالحديث عن فساد هذه الحكومة في حرمان عدن من الكهرباء ٠٠
يعلم الجميع أن محطة بترو مسيلة الغازية طاقتها التوليدية 500 ميجاوات لكنها لم تسلم إلى المؤسسة العامة لكهرباء عدن ولو تم ذلك لتم الاستغناء عن أربع شركات تأجير طاقة تعمل بالديزل تستأجرها الحكومة وستنهي السمسرة والتلاعب بالوقود وبكميات التوليد، إضافة إلى المحطة القطرية الغازية التي تنتج 60 ميجاوات ، وكذلك محطة التوليد الإماراتية التي يفترض أنها تنتج 120 ميجاوات، كل هذا سيوفر الكهرباء بشكل دائم وسينهي الأزمات المفتعلة ٠٠
ما يجري، هو أن حكومة الفساد لا تسمح بإدخال محطة بترو مسيلة الغازية إلى الخدمة وتعرقل هذه المحطة من العمل ، إضافة إلى عرقلة تشغيل مصافي عدن وأي عاقل يتساءل لماذا توقفت المصافي عن العمل فلا يجد إجابة لذلك ، سوى جرأة الحكومة على التمرغ بالفساد وإيمانها بأن المواطن قد فقد الجرأة على الدفاع عن حقه ٠٠
الفساد في الكهرباء فقط يكفي لشنق رئيس الحكومة بأمعائه وليس بحبل المشنقة ، مرة يعلنوا نفاد الوقود وخروج محطات التوليد عن الخدمة ويلعبون دور المنقذ بتمرير شحنات مجهولة المصدر وبأسعار مضاعفة وبالأمر المباشر ٠٠
الفساد في العالم تمارسه أياد خفية ، عدى فساد حكومة معين تمارس الفساد بشكل علني وتتحدى كل من ينتقدها ، وتصر على استئجار الباخرة العائمة 100 ميجاوات وتعرقل محطات التوليد الوطنية التي تعمل بوقود الغاز وبالطاقة الشمسية ، فلو اشتغلت هذه المحطات لما توقفت الكهرباء دقيقة واحدة ، لكن سيتوقف نهب الحكومة لخزينة المال العام ، فحكومة معين تسهل لشركات الطاقة المشتراة وتجار وقود الديزل وتعرقل عمل المحطات التي تتبع الدولة ، لهذا وجب شعبيا إلقاء القبض على هذه الحكومة ومحاكمتها ميدانيا وبصورة عاجلة ، حتى نحافظ على حقنا في الحياة وحق الأجيال القادمة.