العديني يسخر من مخرجات الحكومة.. المؤشرات (زيرو) وتفشي حالات الرشوة والفساد

سخر الصحفي عبد القوي العديني رئيس تحرير مجلة “الاستثمار” والمسؤول الاعلامي في وزارة النفط والمعادن في حكومة الشرعية من مقررات واجتماعات الحكومة الحالية في مقاله الافتتاحي لمجلة الاستثمار، كما هاجم حالات الفساد المستشري والرشاوى والانفلات الحاصل مع المنظمات العاملة في اليمن بتواطؤ من قبل الحكومة.

وقال العديني: “لا تخلو الاجتماعات الأسبوعية للحكومات من ترديد جملة “أولويات الحكومة في ظل التحديات القائمة”. كما تم اضافة في الخطابات الإعلامية الحكومية عبارة “خطة المسار السريع”، و”التغيير الجذري”، لكن العمل على أرض الواقع لم يشهد أي فارقحسب قوله، وبقي مؤشر التغيير ثابتًا عند الرقم (صفر).

واعتبر أن (الصفر) في الوقت ذاته حيادي الجمع بالنسبة إلى التقييم الصحيح لمستوى أداء الحكومات الراهنة في البلدان التي دمرتها الحرب (العراق، سوريا، ليبيا، اليمن)، وقد كان الرقم المناسب والمنطقي الذي حصدته اليمن في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن رصد مؤشر التغيير في اليمن للعامين 2022 و2023، وبالتالي استحق الأداء الحكومي الرقم صفر بجدارة، نظرًا لمؤشرات بلد يوصف بأنه غدا الأكثر فسادًا والأسوأ أداء والأكثر مخاطر، وما يرتبط بها من تهديدات محتملة سواء على المدى القريب (سنتين) أو البعيد (عشر سنوات).

وقال العديني: “نعم.. الحكومات تعقد اجتماعات شتى، وتتحرك دوليًا، وتعيد توقيع عشرات مذكرات التفاهم والتعاون الثنائي، بل (تبرم) مئات الصفقات، ويؤسس المسؤولون فيها عشرات الشركات، ويسود صراع شرس على اقتناص الفرص، لكنها شركات محدودة وخاصة، وليست مساهمة مجتمعية كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ.

ولفت إلى أن السنوات الماضية سنوات عجاف شابها الجدب وإعادة تكرار المصفوفات العاجلة، وتحليل الرقم (صفر) تعني الأكثر فسادًا، ويقيس المؤشر الرشوة وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، وقدرة الحكومات على احتواء الفساد والبيروقراطية المفرطة في القطاع العام.

وكان العديني في مقاله قد أتى على معظم المشكلات التي صاحبت أداء الحكومة خلال السنوات الماضية، من عدم وجود استراتيجية حقيقية في بناء البلد واقتصاده المنهار تماما والتخفيف من قنوات الفساد، بل أنه تم فتح قنوات جديدة واستحداث طرق أخرى بما فيها تشجيع المنظمات العاملة على الفساد وهو مؤشر بالغ الخطورة.

وختم حديثه بقوله:
نحن على أعتاب مرحلة جديدة، لكن اليمن لا تمتلك بعد استراتيجية وطنية جامعة وعلمية ومعتمدة لقطاع البناء والتشييد، في الوقت الذي تبذل الكثير من المنظمات والجهات الممولة مساعي لتأهيل قطاع المقاولات ومعالجة المستخلصات الخاصة بالمقاولين وجبر الضرر الذي لحق بالشركات بسبب أضرار الحرب.
القطاع الخاص يتحدث عن ضرورة قيام الحكومة والسلطات المختصة بمراجعة الرؤية الاستراتيجية حتى عام 2025م، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة الخاصة بإعادة إعمار البنية التحتية، والقيام بتعزيز الثقة والشراكة بينه وبين القطاع الخاص، لكنه في المقابل يحبط أبسط المحاولات والأنشطة الداعمة لهذه التوجهات، بتعقيدات بيروقراطية وإجراءات روتينية قاتلة للدور المنوط به.