لم يكن الحوثي يمارس سياسة التجويع فقط ، بل التعطيش أيضاً ، يجعلك في معاناة تبحث عن لقمة العيش، ويجعلك في معاناة تبحث عن شربة الماء ، وأستخدم لذلك في مناطق سيطرته سياسة خاصة بالمدن وأخرى خاصة بالريف.
في مدينة إب قام الحوثي برفع سعر وحدة وتكاليف الفاتورة ، بعد أن أصبحت ضخ المياه بدون أي تكاليف كون المنظمات وفرت لها منظومات طاقة شمسية ، ليصبح السعر أضعافاً مضاعفة عما قبل في فترة ضخ المياه عبر المضخات ذات تكاليف الوقود من مادة الديزل.
في الأرياف قام الحوثي بتوقيف الكثير من مشاريع المياه، ليجعل الأهالي يذهبون لمسافة تتجاوز الساعة ليأتون بالماء على ظهر الحمير.
في إحدى المناطق قام الحوثي بإيقاف مشروع مياه شرب يسقي سكان ثلاث عزل ، بحجة أن المضخة معطلة ، ولمدة سنتين يدعون ذلك ولم يتم إصلاحها إلى الآن.
قام الحوثي بإيعاز الكثير من عناصره باستهلاك المياه دون دفع تكاليف الفواتير ، تطالبهم جهة إدارة المشروع بالدفع فيكون الرد بالرفض لأنهم مجاهدون حسب قولهم ، فتقوم الادارة بتوقيف المشروع عن ضخ المياه عن الجميع من مواطنين يدفعون شهرياً وعناصر حوثية لم تدفع بحجة من رفضوا الدفع ، وهي في الأساس خطة حوثية لتعطيش المواطنين ، وإلا كان سيتم قطع المياه عن الذين لم يدفعوا ، وضخها للذين يدفعون.
في إحدى المناطق في إب نضب بئر مشروع مياه الشرب ، لم تقم سلطة الميليشيات بحفر بئر آخر ، بحث الأهالي عن فاعل خير لحفر بئر جديدة ولكن الحوثي يرفض ويعرقل بشكل خفي ، ومؤخراً تبنى فاعل خير من الكويت حفر بئر لتلك المنطقة ولكن الحوثي رفض وحول المشروع لبناء مدرسة في المنطقة التي ليست بحاجة لها فعندها الكثير من المدارس ، تم عرقلة حفر بئر ليسقي ألف أسرة ، وتم بناء مدرسة في إحدى قرى المنطقة تبعد مسافة عشر دقائق عن المدرسة التي في القرية المجاورة ، وفي وقت المعلمون جميعهم بدون مرتبات منذ ثمان سنوات.
في إحدى المناطق التي تم فيها إيقاف مشروع مياه، قامت إحدى المنظمات ببناء خزان ماء بجوار غيل وبدل أن يقوم الناس بتعبئة الماء من الغيل يقومون بتعبئته من حنفية الخزان ، قام الحوثي بفرض مبلغ ألف ريال على كل أسرة تأتي لتعبئة الماء ، تذهب الأسر التي تم ايقاف مشروع المياه على منازلها ، ومعها الحمير ، تمشي مدة الساعة والأكثر في الجبال الوعرة لتأتي بالماء من ذلك الخزان الذي في الغيل ، وتدفع ألف ريال شهرياً ، وهذا المبلغ كانت تدفعه سابقاً قبل مجيئ الحوثي سداداً لتكاليف فاتورة مشروع المياه التي تأتي للمنازل.
حتى على مستوى بيع قنينة مياه الشرب ، قام الحوثي برفع أسعارها.
شركة مياه بلادي التي موقعها في محافظة إب ، تقوم ببيع القنينة الماء في إب وتعز والحديدة بمبلغ مائتين وخمسين ريال ، وتبيعها في صنعاء وذمار وحجة وصعدة بمبلغ مائتين ريال فقط ، في إب التي تقع الشركة وآبارها فيها تبيع القنينة بزيادة خمسون ريال عن ما تبيعه في مناطق بعيدة تحتاج تكلفة مواصلات وتوزيع كصنعاء وذمار وغيرها ، والسبب أن الحوثيين فرضوا حصولهم على مبلغ مائة ريال عن كل قنينة ماء سعة لتر تبيعها الشركة في إب وتعز والحديدة ، ومبلغ خمسون ريال عند بيع نفس تلك القنينة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.