وزيرة الحقوق الإسبانية إيون بيلارا تتهم امريكا والاتحاد الأوروبي بتشجيع الكيان الصهيوني على الابادة الجماعية
طالبت بمحاكمة نتنياهو كمجرم حرب
دعت وزيرة إسبانية الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن التواطؤ مع إسرائيل التي تنكل بسكان غزة، ومحاكمة نتنياهو من خلال تقديمه للجنايات الدولية كمجرم حرب.
جاء ذلك من خلال ما أفادت تقارير إخبارية بأن وزيرة الحقوق الاجتماعي الإسبانية إيون بيلارا طالبت بتقديم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكدة في بيان له، أصدرته السبت بقولها: “نحن في حزب بوديموس لسنا غير مبالين بالمعاناة الفظيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود”.
وأضافت: “اليوم نريد أن نرفع صوتنا للتنديد بأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية مخططة في قطاع غزة، مما يترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون ضوء وطعام وماء، وتنفيذ قصف على السكان المدنيين وهو ما يمثل عقابًا جماعيًا، تنتهك القانون الدولي بشكل خطير ويمكن اعتبارها جرائم حرب”.
وأوضحت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يغضان الطرف عن ذلك، بل إنهما يشجعان إسرائيل في سياسة الفصل العنصري والاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.
وطالبت، بشكلٍ عاجل، إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وتوفير الوسائل والموارد اللازمة لحماية السكان المدنيين، دون استثناء ودون تأخير. ووجهت دعوتها للحزب الإشتراكي الإسباني، للعمل سويًا من أجل تقديم التماس من الحكومة الإسبانية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في فلسطين.
وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن التواطؤ مع مجرم حرب مثل نتنياهو، وأن يتصرف باستقلالية ويغير خطاباته وأفعاله. ولتحقيق هذه الغاية، فمن الملح حسبها أن نعترف علناً بأن ما نشهده في غزة يشكل جرائم حرب، وأن حياة الفلسطينيين مهمة أيضاً.
وأشارت الوزيرة الإسبانية إلى أنه يجب على “إسرائيل” أن تشعر بالضغط الدولي لإنهاء التفجيرات، من خلال جميع التدابير المتاحة لنا مثل حظر الأسلحة أو فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات.
وشددت على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي كل جهوده الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في فلسطين، وهو السبب الجذري للصراع الذي يتم التعبير عنه اليوم. وقالت، إنها وحزبها، يتابعون بقلق بالغ الحظر المفروض على المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في العديد من الدول الأوروبية.