دفعت المشاورات السرية بين مليشيا الحوثي الارهابي المدعومة من إيران العديد من القوى السياسية اليمنية إلى التحرك والتحذير من نتائج كارثية قد تعود على اليمن.
وكان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أحد هؤلاء حيث حذر من استمرار المفاوضات بشكل ثنائي بين السعودية ومليشيا الحوثي دون إشراك الحكومة اليمنية والمكونات السياسية، والتفاوض وفقا للمرجعيات المتوافق عليها دوليا.
الامانة العامة للتنظيم دعت في البيان الختامي الصادر عن اجتماعها الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة بين 6 الى 9 اكتوبر الحالي، برئاسة عبدالله نعمان محمد، الامين العام للتنظيم، إلى تشكيل جبهة شعبية وقانونية للدفاع عن الثورة والجمهورية والعمل على رفع دعوى قضائية ضد المتسببين بارتكاب جريمة الاعتداء على علم الجمهورية اليمنية، ورافعيه، خلال احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ61 لثورة الـ26 سبتمبر المجيدة في صنعاء والمحافظات اليمنية.
مطالبا بالعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من الشباب العزل والمتسلحين فقط بحبهم لثورتهم وجمهوريتهم.
وأكد البيان أن إقدام الميليشيا الحوثية على تمزيق أعلام الجمهورية وإنزالها من على أسطح المباني والصواري المعدة في الميادين العامة وعلى المركبات، ودوسها بأقدامهم، جريمة دستورية، تكشف عن الحقد الدفين ضد الثورة اليمنية، واحتقارا للدستور اليمني. وجدد التنظيم الناصري التأكيد على تمسكه بخيار الحوار وصولا إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مذكرا بإدانته اللجوء للحرب العسكرية والتدخل الأجنبي اللذين لم يسفر عنهما غير تدمير البلاد والعباد، فضلا عن أن إساءة الشرعية إدارة الأزمة، وكذلك تناقضات دول التحالف، أدت جميعها – إلى تحول اليمن إلى دولة فاشلة مفتتة، وبؤرة موبوءة حاضنة للنعرات المذهبية والعرقية والجهوية.
كما جددت الأمانة العامة للتنظيم الناصري تأكيدها على مبدأ الشراكة والتوافق بين المكونات السياسية والمجتمعية بعيدا عن الذاتية المقيتة، وحرصا على الوحدة الوطنية، وصيانة للسلم الاجتماعي.
كما دعا التنظيم الناصري شركاء العملية السياسية إلى عدم الاستجابة لأية ضغوط تمارسها قوى إقليمية أو دولية، تنتقص من الوحدة، أو تهدد السيادة الوطنية على كامل الجغرافيا اليمنية، أو تمس استقلال القرار اليمني السياسي والاقتصادي.