أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 150 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية كتمويل إضافي ثانٍ لمشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن.
جاء ذلك من خلال بيان صادر عن البنك، والذي أكد أنه سيتم استخدام هذا التمويل بشكل مستمر وحاسم في تقديم خدمات صحية وتغذوية وإمدادات مياه وصرف صحي ونظافة صحية أساسية، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة هذا البلد المتأثر بالحرب.
في السياق نفسه كان البن قد أشار إلى أن اليمن تعرض لسلسلة من الأحداث المأساوية التي عمقت آثار الصراع، مثل جائحة كورونا وانتشار حصبة وانتشار كوليرا وغزو جراد الصحراء والفيضانات، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي وعدم انتظام تقديم الخدمات، مؤثرًا سلبًا على أنظمة هذا البلد في تلبية احتياجاته.
مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، تانيا مير كانت قد قالت: “إن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن هائل، ففي عام 2023 فقط، يحتاج حوالى 21.6 مليون شخص – أي ثلاثة أرباع سكانه – بشكل ماس إلى المساعدة”.
كما أضافت بقولها: “ومع هذا التمويل الإضافي، سنواصل التركيز بدقة على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، مع تعزيز الأنظمة المحلية لتقديم الخدمات. ومن الضروري أن يواصل الشركاء التعاون والابتكار على نطاق واسع وعلى وجه السرعة لدعم البلاد”.