أكدت مجموعة الحماية في اليمن، أن تدمير البنية التحتية الصحية أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات، خاصة وأن هناك أكثر من 89 منشأة صحية تضررت أو تم تدميرها بشكل كلي في جميع أنحاء البلاد بين عامي 2018 و2023.
وأدى ما يقرب من تسع سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي إلى إضعاف النظام الصحي في اليمن، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى المساعدة الصحية، بما في ذلك 13 مليونًا من ذوي الاحتياجات الحادة.
وقال تقرير مشروع مراقبة الأثر الاجتماعي للفترة أبريل – يونيو 2023، إن المحادثات مع الأسر والخبراء كشفت أن احتياجات الرعاية الصحية آخذة في التزايد، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحديات التي تواجه الوصول إلى الخدمات الصحية والأدوية.
وأضاف، إن العوامل التي تساهم في عدم كفاية الرعاية الصحية المتاحة تشمل البنية التحتية المتضررة، ومحدودية الموظفين، والنقص أو في بعض الحالات النقص الكامل، في التمويل والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
ووفقاً لنظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) التابع لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال لدى اليمن تقريبًا نفس عدد المرافق الصحية التي كانت موجودة قبل الحرب 4,966 مرفقًا صحيًا في عام 2022 مقارنة بـ4,972 في عام 2014، قبل الحرب.
وبين أن الصراع أدى إلى تشغيل 50% فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها و35% منها جزئيًا.
وأشار إلى أن اليمن يعاني من نقص حاد في العاملين الطبيين، حيث لا يتوفر سوى 10 عاملين صحيين لكل 10,000 شخص، وهذه النسبة أقل بكثير من الحد الأدنى لمعيار منظمة الصحة العالمية وهو 22 عاملاً صحياً لكل 10,000 شخص.