اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بفرض “مستوى مروع من القمع” للنساء والفتيات وقال إن حقوق الإنسان في البلاد في حالة انهيار.
واستعادت حركة طالبان السلطة في أغسطس(آب) 2021 بعد تمرد استمر عقدين ضد الحكومة المدعومة من الغرب، وفرضت الحركة قيوداً صارمة على حقوق وحريات النساء والفتيات من خلال حظر على التعليم والعمل.
وقال فولكر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف “حقوق الإنسان في أفغانستان في حالة انهيار، مما يؤثر بشدة على حياة الملايين من النساء والرجال والفتيات والأولاد”.
وأضاف “المستوى المروع من قمع النساء والفتيات الأفغانيات قسوته عصية على القياس”.
ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من متحدث باسم طالبان. وتقول حركة طالبان إنها تحترم حقوق المرأة بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والعادات المحلية.
ويتزامن خطاب تورك مع نشر تقرير للأمم المتحدة يغطي الفترة من مارس(آذار) 2022 إلى أغسطس(آب) 2023 يشير إلى “تراجع منهجي لحكم القانون وحقوق الإنسان في أفغانستان، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات”.
ويوثق التقرير انتهاكات مختلفة يقال إنها وقعت، تتضمن 324 حالة عنف ضد النساء والفتيات تضمنت جرائم القتل في إطار ما يعرف باسم “جرائم الشرف” والضرب وزواج القاصرات.
ولم يقدم التقرير مقارنة مع فترة ما قبل طالبان في عهد الرئيس السابق أشرف غني الذي كان مدعوماً من الولايات المتحدة، لكن مثل هذه الانتهاكات ليست نادرة في تاريخ أفغانستان الحديث.
وجاء في التقرير أيضاً إنه رصد حالات كثيرة تعرضت فيها النساء للتحرش أو الضرب من سلطات طالبان عند نقاط تفتيش لعدم الالتزام بارتداء الحجاب أو إعادتهن إلى المنزل من السوق لعدم وجود “محرم” مرافق لهن.
ووافق مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً في عام 2021 على تعيين خبير مستقل من الأمم المتحدة للتقصي بشأن انتهاكات الحقوق في أفغانستان، ويأمل الاتحاد الأوروبي في تجديد التفويض في الانعقاد الحالي في جنيف والتي تستمر حتى 13 أكتوبر(تشرين الأول).