يقال الرجال مواقف ، والرجولة منظومة من الأخلاق والقيم وأهمها الصدق والثبات على الحق ، وقد وضع وزير العدل أمام امتحان كبير ، بعد أن كلفه رئيس الوزراء برئاسة لجنة للرد على تقرير مجلس النواب ، وسيجد الوزير نفسه أمام خيارين : خيار التمسك بموقعه على رأس الوزارة وهنا سيكون عليه غسيل فساد رئيس الحكومة ، أو كشف الفساد والوقوف إلى جانب الحقوق والسيادة اليمنية .
سيجد وزير العدل أن رئيس الوزراء حقق نجاحات كبيرة ، لكنها نجاحات في الفساد لم يسبقه إليها أحد من قبل ، ساعده على هذا الفساد صمت قيادات الأحزاب السياسية التي جعلت من نفسها سلما للفساد إضافة إلى أن جميع من هم في سلطة الشرعية مدينون لفساده ، لم يشهد التاريخ فصولا في السرقات كالتي قام بها معين عبد الملك ، فلن يغيب عن وزير العدل إذا أعمل ضميره ، أن ماتم سرقته وإهداره وبيعه بأبخس الأثمان في عهد معين كان بإمكانه بناء اليمن بصناعته وزراعته ورفاهية شعبه بتعليمه وصحته ، قد أضاعه بفساده .
ولكي لا يغرر على وزير العدل وبقية اللجنة التي معه في الترويج بضرورة الاستثمار في شركة الاتصالات ، نقول لهم وقد قلناها مرارا وتكرارا بأن الحديث عن الشركة الإماراتية لا يخص الجانب الاستثماري حتى لو كان معين قد أرسا عليها العطاء بدون مناقصة أو مزايدة ، وإنما يخص الأمن القومي اليمني ، لأن الشركة ستحل محل الدولة اليمنية في تحكمها بالطيف الترددي وستصبح المتحكمة بجميع المعلومات العسكرية والمدنية وما يخص حياة المجتمع ، إضافة إلى تسوية الوضع مع عصابة الحوثي ، كي تصبح متحكمة بالاتصالات في شمال الوطن والإمارات بجنوبه ، وهذا ما تسعى إليه الإمارات من تمزيق لوحدة اليمن السياسية والاجتماعية .
رئيس الحكومة لا يتعامل مع اليمن بوصفها دولة قائمة على أسس دستورية وكيان وعلم ، وإنما دولة بلا عنوان وفي أحسن الأحوال مشروعا تمهيديا لدولة في علم الغيب وفي أحسن الأحوال حديقة خلفية لدولة أخرى ، ولذلك لم يلتفت إلى دستور البلد وإلى إلى برلمانها فقد مضى يبيع ويشتري ، حتى أنه باع نفط البلد وهو في باطن الأرض بقيمة ٣٠ % مقابل أن يحصل على مشتقات نفطية بعد أن أوقف الحوثي التصدير .
يحاول معين التعمية على جرائمه بإرجاع أسباب الأزمة إلى الحوثيين ، ويغفل أن حكومته والتحالف هما المسؤولان عن إقصاء هذه العصابة ، فلماذا يشكو معين دخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى مليشيات إرهابية كما يقول ، لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها ، وهو بذلك يؤكد فشله كرئيس للحكومة في إدارة البلد ، والذهاب نحو تسوية الأوضاع مع الحوثيين ، ومهما حاول وزير العدل أو أي حد من أعضاء اللجنة أن يجد أي مخرج لمعين ، فلن يجد له من مخرج سوى الذهاب به إلى السجن .