معالي النائب العام ، القاضي قاهر مصطفى ….المحترم
نبعث لمعاليك هذه الرسالة ، لتذكيرك بدورك كنائب عام وبالمهام الملقاة على عاتق أي نائب عام في أي بلد من بلدان العالم ، والتي تقتضي التحقق من البلاغات العامة التي تخص الفساد والفاسدين ، ونخص بالذكر ما تتناوله الصحف والتي تعد في القانون العام بلاغا لمعاليك ، لكن الواضح أنك حتى هذه اللحظة تعمل لصالح السلطة التي أصدرت قرار تعيينك وتضرب بمصالح الشعب عرض الحائط ، لكننا مازلنا على ثقة بأنك ستحتكم إلى ضميرك وإلى اليمين التي أقسمتها أثناء تخرجك وأثناء تعيينك في النيابة العامة .
وتأسيسا على ما سبق ، فإننا نطالبك بالأخذ على يد الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء ، استنادا إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وما نشرته الصحف والمواقع الإلكترونية ، إضافة إلى تقرير اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في فساد رئيس الحكومة ، والتي تناولت الفساد في قطاعات كثيرة ، سنكتفي هنا بتناول جزء يسير في الكهرباء ، التي وصفها التقرير بالثقب الأسود الذي ابتلع المال العام ،نتيجة لحجم الفساد الذي أصاب هذا القطاع .
ولا يخفى على معاليكم الإرهاق الذي أصاب الدولة والمواطن معا بسبب عدم توفير الحد الأدنى من التيار الكهربائي ، بحيث وصل معدل الإطفاء في المدينة التي تسكنها عدن إلى ٢٢ ساعة في اليوم ودخولها في ظلام دامس في هذا الصيف الذي يعد الأشد حرارة هذا العام ، وما نتج عن ذلك من وفيات للعديد من المرضى والأطفال الخدج بسبب انقطاع التيار الكهربائي رغم ما تنفقه الحكومة على قطاع الكهرباء والذي بلغ ١٥٠ مليون دولار شهريا لمدينة عدن وحدها .
أما ما يتعلق بالوقود المغشوشة ، فبالإضافة إلى ملامسة هذا الأمر بنفسك ، إلا أن تقرير اللجنة البرلمانية أشار إلى إنفاق ٥٦٩ مليار ريال ، بما يكشف بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد المتاحة ولم تقم الحكومة بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية .
وتظهر جرائم الفساد في هذا القطاع واضحة للعيان في أن الطاقة المشتراه والوقود لا تتم وفق الإجراءات القانونية والصحية نتيجة لتعطيل قانون المناقصات وغياب لجنة المناقصات ، جعل الفاسدين يستوردون وقودا خارج المواصفات والمعايير ومضرة بالصحة العامة وتشغيل المولدات التي تعمل بالغاز بمادة المازوت الملوث ، مما أدى إلى تعطيل هذه المولدات وخروجها عن الخدمة ، كل هذه الجرائم تتم دون أن تحرك النيابة العامة أي ساكن ، وكأن حياة الناس والمال العام والممتلكات العامة لا قيمة لها عند النائب العام ، وأنه ما اختير في هذا المكان إلا لحماية الفاسدين ، لكننا على ثقة بأنك لن تكون للفاسدين ظهيرا ، وهذا تقرير البرلمان يعطيك الصلاحية للقيام بمهامك .