الجالية اليمنية بأمريكا : المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي واجب وطني
نيويورك - يمن المستقبل - متابعات
الجالية اليمنية بأمريكا : المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي واجب وطني
تتواصل الحملة الشعبية التي أطلقها إعلاميون وحقوقيون وسياسيون ونشطاء من مختلف أطياف الشعب اليمني، لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح، ولاقت استجابة شعبية واقليمية ودولية واسعة.
وقال نائب رئيس الجالية اليمنية ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بنيويورك، نبيل الجماعي، لوكالة “خبر”، الحملة واجب وطني، ليس فحسب لرفع العقوبات عن سعادة السفير أحمد علي عبدالله صالح بل ولاخراج اليمن من الكوارث التي حلت بها.
وأكد الجماعي أن أبناء الجالية اليمنية في أميركا سيحتشدون، الاثنين القادم الموافق 26 فبراير/شباط 2018، أمام مبنى الأمم المتحدة لإيصال صوتهم المطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح.
ودعا الجماعي عبر وكالة “خبر”، كل أبناء الشعب اليمنيفي الداخل والخارج إلى الوقوف مع السفير أحمد علي عبدالله صالح لرفع العقوبات عنه وإخراج اليمن من المحنة التي تواجهه.
وجدد رئيس فرع المؤتمر الشعبي بنيويورك نبيل الجماعي تأكيده بأن الأيام أثبتت للجميع أن صفحة السفير أحمد علي، بيضاء وانه حريص على وحدة الوطن رغم الآلام التي أصيب بها.
ولفت الجماعي إلى أنه كان في جلسة مشاروات في مبنى الأمم المتحدة أمس الخميس، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من قبل الجميع، لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي.
من جهته قال وليد صالح فاضل أحد أبناء الجالية اليمنية في أمريكا لوكالة “خبر”، إن حملة رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح مستمرة ومتواصلة إلى أن يتم التجاوب معها.
وأشار أنه في طريقه إلى مدينة نيويورك ومعه الكثير من أبناء الجالية اليمنية استعدادا لحضور التظاهرة التي ستنظم أمام مبنى الأمم المتحدة الاثنين القادم، للمطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي.
وأكد فاضل أنهم على ثقة بأن مجلس الأمن الدولي سيتجاوب مع مطالب الشعب اليمني، مشيرا إلى أنهم سيقدمون ورقة موقعة من أبناء الجالية اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي تطالب برفع العقوبات عن السفير.
وأضاف أن الحملة قوبلت بتفاعل غير مسبوق من جميع أبناء الشعب اليمني وحتى من أبناء الوطن العربي الشرفاء والأحرار.
يذكر أن هشتاج #كلنا_السفير_احمد_علي يتصدر أعلى المشاركات بمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مطالبة شعبية واسعة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح.