أصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة بيانا جديدا وضحت فيه طبيعة تحصل الرسوم المقررة للإقامة وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وقد نص البيان على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وأضاف البيان بأن السفارة تهيب بكل أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر الالتزام بالإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تقديم اشعار رسمي من احد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة يثبت تحويل مبلغ الرسوم والغرامات من العملة الاجنبية الى الجنية المصري.
وفيما يخص المقيمين بصورة غير شرعية – المقصود بهم من دخلوا الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية- فعليهم توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وجاء البيان ليعيد التذكير فقط بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء المصرية التي صدرت منتص الأسبوع الماضي عقب لقاء السفير المصري باليمن مع رئيس المجلس الرئاسي في الرياض، دون أن يضيف أي جديد أو أي تفاصيل أخرى على ما تم تداوله ونشره في المواقع الرسمية الحكومية،