سلمت نقابة المعلمين اليمنيين، مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تضمنت حزمة من مطالب المعلمين الحقوقية.
وكان أمين عام النقابة “حسين الخولاني”، قد أوضح أن الرسالة التي سُلمت لمدير مكتب الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي، تضمنت المطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م بما فيه من مستحقات مالية، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2014 بفوارقها المالية وبأثر رجعي.
كما تضمنت المطالب ”منح المعلمين النازحين مرتباتهم بصورة منتظمة، وجميع مستحقاتهم من علاوات وتسويات بمن فيهم المعلمون النازحون الذين لم يستلموا مرتباتهم حتى الآن”.
وشددت على أن معاناة المعلمين بلغت ذروتها مع انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار بشكل مستمر وبصورة جنونية، وركود المرتبات دون زيادة.
ومنذ بداية الحرب في البلاد، عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، فقدت الرواتب الحكومية أكثر من 70 في المئة من قيمتها، وبات راتب المعلم لا يساوي 50 دولارا مقارنة بنحو 300 دولار قبل الحرب.
وذكر مصدر تربوي، أن الراتب الشهري الحكومي لم يعد كافيا لتغطية قيمة كيسي قمح عبوة 50كجم، بعيدا عن بقية الاحتياجات الأساسية من أرز وسكر وزيت وغاز وغيرها، علاوة على ايجار المسكن الذي يتجاوز حالياً قيمة الراتب كاملاً.