أصدرت رئاسة الوزراء المصرية، الخميس، قرارا متعلقا بالأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية، وكذلك فرض ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله.
وبحسب القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، “على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”، وفقا لبيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء المصري.
كما حث القرار على أنه “يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية، بما يعادل ألف دولار أمريكي، تودع في الحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية”.