منذ أن عين محمد آل جابر معين عبد الملك رئيسا للحكومة اليمنية ومعين يمارس بكل الطرق طمس هوية الجمهورية اليمنية ، وتحديدا عبر شركات النفط والاتصالات ، وبدلا من انتزاع شركة الاتصالات من عصابة الحوثي ، إذا به يسعى إلى إنشاء شركة جديدة ذات طابع انفصالي ، لأن استرداد شركة الاتصالات من يد الحوثي ، يبقي على هوية الجمهورية اليمنية .
وكما قلت ، فإن معين وشلة العملاء الذين تم اختطاف الشرعية بهم ، ركزوا على شركات النفط والاتصالات ، وقد رأينا كيف أصر معين على بيع قطاعات نفطية وبيع شركة الاتصالات بالأمر المباشر دون العودة إلى البرلمان ، ولم يكتف بذلك ، بل عمل ومعه بقية العملاء على السعي لتطفيش الشركات النفطية الأجنبية بهدف تعطيل الاتفاقيات المبرمة مع الجمهورية اليمنية ، مثلما حدث مع شركة OMV وحاليا يجري التفاوض مع شركة توتال لتسليم القطاع 70 مقابل أن تحصل الشركة على مبلغ مالي ، كل ذلك بتخطيط إماراتي لإنهاء أي مرجعية من مرجعيات الجمهورية اليمنية ، وخاصة الاتفاقيات الدولية .
يدفع معين وبقية العملاء الشركات للانسحاب ، كي يتم إسقاط الاتفاقيات التي صدر بها قانون من مجلس النواب وتم المصادقة عليها بقرار جمهوري لطمس معالم الجمهورية اليمنية ، كما قلنا ، إضافة إلى تحقيق ثروات بأخذ استحقاقات الدولة التي حددتها الاتفاقيات كمستحقات مالية بالدولار الأمريكي والتي تقدر بمليون دولار سنويا عن كل قطاع ، مقابل رسوم الضمان والإتاوات والنفقات المجتمعية والدراسات والبحوث والتدريب والاستشارات ورسوم المراجعات المالية ، وإذا ماعلمنا عدد القطاعات النفطية فسنجد أنفسنا أمام مئات الملايين من الدولارات التي ذهبت إلى جيب معين وبقية العملاء .
لدينا مذكرة تحت توقيع وزير النفط سعيد الشماسي ، بتاريخ٢٠٢٣/٣/١٨ ، موجهة إلى شركة توتال ، بالموافقة على إنهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج ، مقابل تسديد المنح المستحقة للوزارة منذ عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢، بإجمالي مبلغ 2,400,000 اثنين مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي ، كل ذلك يذهب إلى جيوب العملاء للخارج الذين حلوا محل الدولة والذين يقومون في الأساس على تسهيل مخططات السعودية والإمارات .
ولست بحاجة للتذكير بأن الحرب قامت على الحوثي لإخراجه من العاصمة صنعاء ، لكن السعودية والإمارات حرفت مسارها وحصرتها في المحافظات الجنوبية ، كان الهدف هو تعطيل مؤسسات الدولة أولا وتعطيل عمل الشركات النفطية ثانيا ، كي يسهل عليهما طمس معالم الجمهورية اليمنية وتقاسم المصالح في الجنوب والمحافظات الشرقية وهو ما نلمسه اليوم على أرض الواقع .
فمتى ستدرك السعودية والإمارات بأن اليمن ملك لليمنيين ، وأن عملاءهما لا يمتلكون حق التصرف باليمن ، وأن الشعب اليمني لن يتنازل عن شرفه وسيادة بلده ، وأن تحقيق مصالحهما بالطرق المشروعة ووفق المشروعية الدولية ، أفضل لهما وأضمن من تحقيقها بالقرصنة واللصوصية ، وأن فرض عملائهم لا يزيد الشعب اليمني إلا نقمة وغضبا ، وهنا أطالب لجنة العقوبات الدولية المختصة باليمن ، أن تدرج معين عبد الملك ضمن قائمة العقوبات ، بعد أن ثبت فساده وفق تقرير اللجنة البرلمانية ورسالة عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي إلى رئيس المجلس .