وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي رسالة إلى رئيس المجلس طالبه فيها إحالة رئيس الوزراء وكل من له علاقة بالفساد إلى التحقيق وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية وحمله المسؤلية في حالة عدم إحالة رئيس الحكومة إلى القضاء ، وقبل أيام كان عضو المجلس أبو زرعة المحرمي قد أقدم على اختطاف رئيس الحكومة لأمور تتعلق بتقاسم الفساد ، يضاف إلى ذلك تقرير اللجنة البرلمانية الذي أرفق به رسالة رئيس البرلمان ، كل ذلك يدين معين عبد الملك ويحيله إلى السجن ، لكن تغاضي رئيس مجلس القيادة عن كل ذلك ، يجعله شريكا معه في هذا الفساد .
اليمن حبلى بالبدائل وليست عاقرا بمعين عبد الملك ، فلماذا هذا الصمت من رئيس مجلس القيادة الذي لم يظهر أي اعتراض على الفساد والنهب المنظم وتجاوز الدستور والقوانين الناظمة ، بل أصبح رئيس المجلس معيقا لمحاسبة الفاسدين المتورطين في قضايا فساد ، مما جعل رئيس الحكومة يفلت من العقاب حتى الآن .
الفساد ألوان وأشكال وأنماط ونماذج ومدارس واتجاهات ومذاهب ، يتوزع ما بين فساد إداري ومالي وأخلاقي وغرائزي ، معين عبد الملك جمع كل هذه الألوان والأشكال في ممارساته وتوجهاته ، بل إنه أسس لمرحلة جديدة من الفساد ، فقد كان الفساد قبله يأخذ أشكالا غير ظاهرة ويقوم على السرية ، فجعله معين رسميا وتحت عيون الناس والكاميرات ويتفاخر بممارسته للفساد بدون خجل ولا وجل .
رسالة عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي تؤكد حجم الخلافات الموجودة داخل المجلس والانقسام الحاد بين أعضائه وتؤكد في الوقت نفسه أن فساد النخبة السياسية والمالية وشهوتهم للسلطة وعدم كفاءتهم والإصرار على دفع البلد المضطرب أصلا إلى الهاوية ، وتعد هذه الرسالة أوضح رسالة تتحدث عن إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق ورفع الحصانة عنه وتحميل رئيس مجلس القيادة الرئاسي مسؤلية عدم إحالته .
والسؤال الذي يطرح نفسه : في ظل الأدلة على وجود صفقات وعقود بيع يتم إبرامها من قبل رئيس الحكومة وبعض وزرائه ، فلماذا رئيس مجلس القيادة يلزم الصمت حتى الآن ، ولماذا مازال يوفر لرئيس الحكومة وبعض وزرائه الحماية والوقت اللازمين لاستكمال فصول أبشع مذبحة لثروات اليمن السيادية واقتصادها الوطني ؟