بدلا من أن يرد رئيس الوزراء على رسالة رئيس مجلس النواب التي كشفت حجم الفساد الذي تمرغ به هذا المتورم ، راح يرد علي بالتهديد والتصفية ، وأنا أقول له ، إن التهديد وسياسة البلطجة التي تقوم بها لن تزيدني إلا قوة وتؤكد بأنني على الطريق الصحيح ، وأن من نذر نفسه لملاحقة الفاسدين لا يخشى تهديداتهم ، فبدلا من تقديم الشكر لي ، كوني أخذ على يدك وأردك عن فسادك الذي تلوث به دم أبنائك وتجلب لهم العار ما حيوا ، إذا بك تبعث رسائل تهديد ووعيد .
رسالة رئيس مجلس النواب المرفقة بتقرير اللجنة البرلمانية الذي حدد سرقة الكهرباء ب ٥٥٧ مليار ريال ، في حين أن الناس يعيشون في الظلام ، وكذلك وقود الكهرباء المغشوشة التي ظهرت في الفترة الأخيرة في عدن وبيع قطاعات نفطية وحجب المعلومات في بيع الدولار في المزايدة وكذلك بيع شركة الاتصالات لدولة الإمارات المخالف للدستور والقانون والإصرار على البيع بدون عرض الاتفاقية على مجلس النواب بحجة أن الاتفاقية أمنية ويجب أن تظل طي الكتمان، كل هذا يجعل مجلس النواب يسحب الحصانة منك وتقديمك إلى المحاكمة الفورية .
رسالة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ، كأنها إسقاط واجب ، لأنها تقوي موقف رئيس مجلس الوزراء وتعزز موقفه لدى الإمارات وتقدمه بأنه رجل مخلص للإماراتيين ، بل وتؤكد البيع ، إذ أن مثل هذا الموقف يستدعي من مجلس النواب أن يقوم بدوره التشريعي بتجريده من الحصانة وإحالته إلى المحاكمة بتهم عدة ، منها الفساد وخيانة الأمانة والخيانة العظمى .
ليس من المنطقي أن يرتكب رئيس الحكومة كل هذه الجرائم ، ثم يأتي رئيس مجلس النواب لمخاطبته للنظر في جرائمه ، ثم ليس من المنطق أن يرتكب رئيس الحكومة كل هذه الجرائم في ظل صمت مجلس القيادة الرئاسي ، إلا إذا كان المجلس شريكا رئيسيا له ، فالرجل يتلقى دعما سعوديا إماراتيا ، ولولا هذا الدعم لما بقي إلى يومنا هذا ، فالبلدان لا يخدمان حقوق اليمنيين ، بل يدعمان مؤسسات الفساد لكي يحققان أهدافهما في سيطرتهما على اليمن .
هكذا فظلت السعودية والإمارات دعم الفاسدين وفضلتا أن يعيش المواطن اليمني في الظلام الدامس على أن يستبدلوا حكومة الفساد بحكومة وطنية ، لم يحصل في التاريخ أن يذهب وزراء دولة إلى مقر الشركات لإبرام اتفاقات معها إلا في اليمن ، وفي صفقة ليست فساد فحسب ، بل صفقة بيع أمن اليمنيين وحرياتهم الشخصية لبلد آخر .
يريد معين عبد الملك أن يتخلص مني بوصفي شاهد على فساده ، لكنني لن ألتفت لتهديداته وسأظل ألاحق فساده حتى أسقطه من منطلق، كلمة حق في وجه عميل خائن فاسد ، وهنا أشير إلى سلبية مجلس النواب والهيئة العليا لمكافحة الفساد وسلبية النائب العام الذي لم يحاسب فاسد حتى الآن ، وأقول له الساكت عن الحق شيطان أخرس ، فلا يوجد رئيس حكومة في العالم يجاهر بفساده سوى معين عبد الملك ، ولا يوجد نائب عام في العالم يغض الطرف عن الفساد ، سوى النائب العام اليمني، ومع ذلك فمازال الشعب اليمني ينتظر من مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة والحصانة من رئيسها وتقديمه إلى المحاكمة .