طالبت اللجنة التنسيقية لشركة مصافي “عدن”، الحكومة بالوقف الفوري لعمليات تهريب المشتقات النفطية، وإعادة دور المصفاة الأساسي في استيراد وتصدير وبيع المشتقات النفطية،
وكانت اللجنة قد دعت الحكومة، العمل على تشغيل المصفاة لتكرير النفط الخام، وتسديد ما على الحكومة من مستحقات للمصفاة
الشركة كانت ذكرت: ” أنها مستعدة لتقديم خدمات تكرير النفط الخام للشركات البترولية المحلية وألأجنبية مع إمكانية شراء المصفاة لبعض المشتقات النفطية الناتجة عن عملية التكرير بحسب الأسعار العالمية لتغطية السوق المحلي”.
من جهته أعلن المكتب الإعلامي للشركة: “إن هذا التحرك يأتي لضمان تدفق النفط بما يضمن استمرار عمل المصفاة”.