شكا عدد من التجار مؤخرا من مضاعفة الاتاوات من قبل مليشيا الحوثي ممن قرروا الاستيراد عبر ميناء الحديدة وبشكل غير مسبوق حسب المصادر.
وكان عضو مجلس النواب الغير معترف به بسام الشاطر قد ذكر أن المليشيات تفرض رسوما وجبايات هائلة على موانئ الحديدة خارجة عن القانون والدستور.
الشاطر أكد أن الجبايات التي تنتزعها المليشيا في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 140% عن ما كانت عليه قبل فبراير الماضي وفق آلية جديدة أنشأتها المليشيا وأنها أضعاف مان يدفع في ميناء عدن.
وأكد البرلماني الموالي للحوثي أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%، بزيادة تفوق ال30 مليون عما كان يدفع في بعض الصفقات التجارية.
وبحسب المصادر فقد جاء هذا نتيجة لإقرار المليشيا جرعة ضريبية جديدة تصل إلى 11.5% على القطاع التجاري، و16.5% على القطاع الصناعي، كضرائب جديدة فوق ما هو مقرر من قبل.
وأكد أن مليشيا الحوثي تسعى أيضا إلى فرض ضريبة أرباح إضافية على القطاع التجاري بنسبة تصل إلى 4.5% على القطاع التجاري، و7.5% على القطاع الصناعي.
كما حذر من قيام المليشيا بفرض سلسلة جديدة من الجرع المرهقة على الشعب والحركة التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، لا يتكبد عناؤها سوى المواطن.