- إغلاق شركة يمن ديجتال الإعلامية في عدن يميط اللثام عن المسكوت عنه سياسيا واجتماعيا في العاصمة المؤقتة ، ويكشف عن أوجه التشابه بين الانقلابيين في صنعاء والانقلابيين في عدن ، وأنه يجمعهم سلوك واحد هو سلوك تفشي ظواهر الجريمة والعنف وامتهان الإتاوات بالقوة أو ما يمكن تسميته ب” ضريبة الخوف ” .
- لم تجد عصابة الحوثي وسيلة مناسبة للاستحواذ على شركة طه المعمري ، سوى اتهامه بالتخابر مع رئيس الاستخبارات العامة بدولة العدوان المملكة العربية السعودية بندر بن سلطان ، وأنه أعان دول العدوان ، مع العلم أن بندر بن سلطان تم عزله عن عمله في ٢٠١٤، أي قبل بدء الحرب التي كان الحوثي سببا رئيسيا فيها ، أما الهيئة الوطنية لإعلام الانتقالي فلم تجد وسيلة سوى اتهامه بأنه لم يدفع لأحد الضيوف الذين كانوا يظهرون في القنوات حقوقه منذ عام ٢٠١٨.
- حاول المعمري أن يحتكم إلى رئيس الهيئة الوطنية لإعلام الانتقالي وحكمه في الموضوع وطلب منه أن يأخذ له من المدعي يمين بصحة دعواه ، فما كان من رئيس الهيئة إلا أن رد عليه بالقول ، إدفع ، أو نغلق المكتب ، فالجنوبيون لا يحلفون للشماليين ، وطبعا المدعي هو أحد أعضاء الهيئة المزعومة بالوطنية .
- ظاهرة الإتاوة أو ضريبة الخوف انتشرت بقوة في عدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الانتقالي ، وتخضع لنفس الممارسات التي يمارسها الحوثي في المحافظات التي تقع تحت سيطرته ، ووجد المعمري نفسه ومثله الكثيرون من أبناء تعز تحديدا بأنهم في صنعاء عملاء مع العدوان وفي عدن دحابشة ، ليجردوا من هويتهم الوطنية ، في ظل غياب الدولة .
- ولست بحاجة إلى التأكيد بأن سياسة الحوثي والانتقالي واحدة ، فهم يعمدون إلى فرض الإتاوات بترهيب أصحاب المحلات والشركات وابتزازهم ماليا مستغلين خوف هؤلاء من إمكانية تعرضهم للانتقام وخسارة موارد رزقهم ، يفرق الحوثي عن الانتقالي ، أنه يستخدم القضاء في بعض الأحيان لكي يمرر ابتزازه ، أما الانتقالي فيستخدم سلطاته مباشرة دون الحاجة حتى إلى قضاء شكلي .
- أصبحت عدن خارجة عن السيطرة وتعد مرتعا لأصحاب الجريمة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب انتشار العصابات المسلحة التي أنهكت المواطنين وروعتهم ، فيما تبدو حكومة معين عبد الملك مختطفة ، مثلما هو تعرض للاختطاف شخصيا .
- من المؤسف أن تقوم ما تسمى الهيئة الوطنية للإعلام بتضليل الرأي العام واتهام صاحب شركة يمن ديجتال الإعلامية بأنه استحوذ على حقوق قيس الشاعر ، والمضي قدما في تضييق الخناق عليه ، بعدما ضيقت عليه عصابة الحوثي الخناق وصادرت شركته وكل ممتلكاته وتطالب بإلقاء القبض عليه بتهمة التخابر مع العدوان واعتبرت مكتبه في عدن تأكيد على تخابره مع العدوان ، فالمعمري غادر اليمن منذ فترة مبكرة ولم يكن ذلك مطروحا على جدول أعماله وجدول أعمال أسرته وأصبحوا محرومين حتى من حقوقهم التي كفلها لهم القانون وانتهكتها المليشيات التي ولدت خارج القانون في صنعاء وعدن .