شكل شراء الطاقة في اليمن مناطق الشرعية مشكلة كبيرة، حيث كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من السفينة العائمة الخاصة بمجموعة برايزم انتر برايس بمبلغ اجمالي 128 مليون دولار.
الجهاز المركزي كان أورد في تقرير خاص بمراجعة العقد أن اقرار واعتماد القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة ابرام العقد وتضمينه بنودا وشروطا مجحفة تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، ناهيك عن أن التعاقد قد تم بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها.
وكان تقرير رقابي تناقلته وسائل إعلام محلية بما فيها وكالة خبر أكد أن العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدما، بمبلغ 12.8 مليون دولار قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة بتقديم تلك الضمانات.
وأشار التقرير إلى إن مسؤولي الكهرباء تعمدوا تمديد فترة تنفيذ المشروع، خلال 110 يوم من تاريخ العقد بزيادة 65 يوم عن الفترة المحددة بموجب العرض المقدم من قبلها، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الشركة غرامات مستحقة عليها لفترة الزيادة بمبلغ أربعة ملايين و 879 ألف دولار.
كما تضمن العقد إلزام الحكومة بدفع 17.8 مليون دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز، عشرة ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى مما ترتب على ذلك إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ قانوني بالاضافة إلى امكانية التعاقد على شركاء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.
كما لم يتضمن العقد المبرم مع الشركة التزامات أو شروط يتم من خلالها الزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء أو الخسائر المترتبة عن الأضرار البيئية المترتبة عنها أو ما يؤكد الزام الشركة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات انتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الاضرار بالثروة السمكية والتي تعد مصدر من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.
وأفاد التقرير أنه بالرغم من توقيع العقد بتاريخ 6 أبريل 2022م، وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022م، وكذا سداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بتشغيل المحطة، إلا أنه لوحظ التأخر من قبل الشركة المذكورة باستقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة في ظل عدم قيام المختصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة كافة التعويضات والغرامات المستحقة عليها والمحددة بموجب العقد المبرم معها الأمر الذي ترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية لوقود الديزل عن المازوت وارتفاع معدلات استهلاكها لوقود الديزل بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ 107 ملايين دولار.
التقرير كشف عن خبايا وتجاوزات عديدة تؤكد وجود اختلالات كبيرة وملفات فساد بين الأطراف الحكومية والشركة المورد للطاقة.