إلى النائب العام قاهر مصطفى:ماذا تنتظر بعد عقد شراء معين عبد الملك للكهرباء العائمة؟

العقد الذي بين أيدينا قيمته مائة وثمانية وعشرون مليون وستة وخمسون ألفا وثمانمائة دولار ، لتزويد مدينة عدن بطاقة كهربائية بقدرة ١٠٠ إلى ١٥٠ ميجاوات لمدة ثلاث سنوات ،تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد الذي وقعه عبد العزيز محمد أحمد عن مؤسسة الكهرباء ونشوان منصور عبدالله عن مجموعة Prism أنتر برايس وصادق عليه محافظ عدن ورئيس الحكومة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ ولم تصل الباخرة العائمة ولا الكهرباء حتى الآن .

أيها النائب إذا لم تقم بدورك فأنت خائن للأمانة ، هذه مئات الملايين تذهب إلى جيوب الفاسدين باسم شراء الطاقة وهذا العقد تعهد الطرفان بعدم تسريب معلوماته أو البيانات المتعلقة به لأي طرف ثالث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، سواء قبل أو بعد انتهاء العقد ، لأنه عقد فساد واعتقدوا أنهم سيسرقون جيوب الفقراء بدون أن يفضحهم أحد .

نحن نطلب منك أيها النائب العام أن تقوم بدورك ، لكي نضع أيدينا على الخلل ونكشف الحقائق ، فذلك نصف الطريق إلى الحل والخروج من مشكلة الكهرباء التي طالت نقمتها أبناء عدن وأنت واحد منهم ، لذلك يجب كشف خبايا العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء والتي لم تنتج سوى فساد في فساد .

ما تم إنفاقه يتجاوز مئات الملايين من الدولارات وهي كافية لبناء شبكات كهربائية حديثة بمواصفات تضاهي الشبكات في الدول المتقدمة ، إلا أن فساد الحكومة ورئيسها وسوء الإدارة منع أي معالجة لتستمر مشكلة الكهرباء وتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف ويزداد الفاسدون فسادا وعبثا بمقدرات الدولة .