بدأ الحديث عن خزان النفط صافر عام ٢٠١٨ حينما أوحى المبعوث الأممي البريطاني السابق جريفت للحوثيين بالتهديد بتفجيره مما مكنهم من الوصول إلى اتفاق ستوكهولم وبقاء الحديدة في أيديهم وساعدتهم الأمم المتحدة على استخدام السفينة ورقة مساومة لزيادة نفوذها السياسي واتخذتها الأمم المتحدة وسيلة للحصول على الأموال التي بدأت تقديراتها ب١٢ مليون دولار وتصاعدت حتى وصلت ١٤٤ مليون دولار قابلة للزيادة .
سلمت الأمم المتحدة الناقلة الجديدة نوتيكا إلى الحوثيين لكي يصبح لديها قنبلتين بدلا من واحدة ، اتضح أن الناقلة الجديدة لن تغادر المنطقة بمجرد تفريغ النفط بل ستبقى سنة ونصف الهدف من ذلك إضافة تهديد جديد بيد الحوثيين وفتح دورة جديدة للأمم المتحدة للشحت باسم اليمن ، والعجيب في الأمر أن الحكومة اليمنية غير موجودة في كل ما يجري وهذا يؤكد لنا أن نقل النفط من صافر إلى نوتيكا أشبه بنقل السلطة من هادي إلى العليمي ، كل الخطوات تصب في مصلحة الحوثيين .
ما يجري لا يصدقه العقل ، الحوثي هدد بتفجير خزان صافر ، ثم تأتي الأمم المتحدة لتسلمه نوتيكا وتبرم معه اتفاقا لا نعلم ماهي بنوده ولا ندري لماذا لا تغادر الباخرة بمجرد تفريغ النفط ولماذا لم تقم الأمم المتحدة بنشر كل ما يتعلق بهذا الاتفاق وبمجريات التفريغ والصيانة ، خاصة وهي تحث الدول على الشفافية والحوكمة .
هناك أشياء يمكن تجميعها لتشكيل صورة مكتملة ، أولا كان يمكن تفريغ خزان صافر بمبلغ ٢ مليون دولار ، وكان من الممكن صيانة خزان صافر بدون حاجة لخزان جديد ، إلا أن تسليم الخزان الجديد ربما له علاقة بالشركة الصينية التي وقعت مع الحوثيين قبل فترة على التنقيب ، ثم تم التغطية على الخبر ، كما أن تكليف الباخرة التابعة لشركة سميث الهولندية قبل فترة بتقييم وضع خزان صافر وصيانته ، وشركة سميث كما نعلم لها علاقة بمعين عبد الملك وبيع حقل s2 النفطي ، يعطينا صورة بأنهم يهيئون الحوثي لتصدير النفط ، خاصة وأن الأنبوب الممتد إلى رأس عيسى أصبح غير صالح ويحتاج إلى صيانة تصل إلى مليار دولار .
والسؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا لم تشرك الأمم المتحدة خبراء صافر من اليمنيين الذين عملوا لمدة ٣٥ عاما ، ولماذا سلمت الباخرة إلى الحوثيين ولم تسلم للحكومة الشرعية ، ولماذا السعودية لزمت الصمت حتى الآن ، ألا يدل هذا على تواطؤها مع عصابة الحوثي وأصبحت تستخدم سلطة الشرعية لشرعنة الحوثيين ، ولماذا لم تظهر الشركات التي لديها حصص في كمية النفط ، مع العلم أن الحكومة اليمنية لا تمتلك منه سوى ٢٥ ٠/٠ فقط؟!