ما من يوم يمر إلا ونقرأ عن الفساد حول العالم، هناك رؤساء وزراء ووزراء وبرلمانيين يفيدون أنفسهم وأقاربهم باستخدام مناصبهم وسلطاتهم، قرأنا عن التحقيق مع وزيرة المالية السويدية التي استخدمت عن طريق الخطأ بطاقتها الائتمانية في شراء قالب شوكولاتة واستقالتها، وقرأنا عن سجن رئيس وزراء الكويت جابر المبارك الصباح وهو من الأسرة الحاكمة بتهم تتعلق بفساد مالي وقرأنا أيضا عن اعتقال عمران خان رئيس وزراء باكستان والحكم عليه بالسجن بتهم الفساد، وتابعنا جلوس نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل على كرسي الاتهام، يعود السبب في ذلك إلى أن في هذه الدول نائب عام يحترم نفسه وقضاء يقوم بدوره وبرلمان لم يصفر رئيسه جلساته.
أما في بلادنا، فقد أثبت رئيس الوزراء أنه فاشل مع مرتبة الشرف ولص محترف، متهم بالعديد من قضايا الفساد، وأحيلت ملفات فساده إلى لجنة تحقيق برلمانية، لم تكن الملفات ضد لص هارب من العدالة، بل هي ملفات تدين معين عبد الملك الذي مازال يمارس لصوصيته في وضح النهار، و بكل بجاحه يتهم من يكشفون عن فساده بأنهم أعداء للشعب اليمني وأعداء للوطن وبأنهم أصحاب مصالح تضررت مصالحهم.
لقد خط لنفسه تاريخا أسودا في الفساد، قال عنه عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، إنه يعمل بلا حس وطني واتهمه بسرقة ٤٥ مليون دولار شهريا، أما مجلس النواب فقد شكل لجنة للتحقيق معه حول الاتهامات التي وجهها إليه رجل الأعمال أحمد العيسي الذي أكد أن معين باع حقول نفط لشركات أجنبية وبيع شركة الاتصالات عدن نت للإمارات واستحواذه على مئات الملايين من الدولارات في عقود وهمية لشراء الطاقة ، لكن نتائج التحقيق لم تر النور حتى الآن .
يقال إن سبب عدم ظهور نتائج التحقيق مع معين هو تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي عطل عمل اللجنة، والبعض يرجع ذلك إلى فساد اللجنة نفسها، كون البرلمان قدم نفسه خلال فترة الحرب بأدنى مستوى الذل والهوان ومارس الصمت إزاء ما يتعرض له الوطن من انتهاك للسيادة وتمزيق للجغرافيا، فقد مارس المجلس الصمت حيال كل ما يتعرض له الوطن، مقابل المرتبات التي يتقاضاها ومقابل استمرارها.
أعود إلى ما بدأت به الحديث حول اللص معين عبد الملك الذي حول الحكومة إلى مكاسب خاصة له ولأقاربه الذين عينهم في الخارجية وفي رئاسة الوزراء وفي المنظمات التي تستولي على الفتات مما تقدمه الأمم المتحدة التي تشحت بنا العالم ثم تسرق ما تشحته وتتقاسمه مع اللصوص في اليمن سواء في المناطق التي تسيطر عليها عصابة الحوثي أو المناطق التي يسيطر عليها الانتقالي بتسهيل من اللص الكبير معين عبد الملك الذي يمارس لصوصيته بتحدي كونه يتلقى دعما من السعودية والإمارات.
يبقى العار سيلاحق السلطات القضائية التي لم تقم بدورها في مساءلة هذا اللص الذي أصبحت روائح فساده تؤذي الأنوف وأثبت عدم كفاءته إلى جانب انتهاكه للدستور في إصدار قرارات ليست من اختصاصه، ومع ذلك نقول لمن يمد له يد المساعدة للبقاء لكي يهين الشعب اليمني، فإن ذلك لن يمنعه من الشعب اليمني الذي سينتصر لحقوقه يوما ما وسيلاحقه ويستعيد ما سرقه، الشعب اليمني يشعر بالخجل كون هذا اللص مازال طليقا حتى هذه اللحظة !.