جددت السعودية والكويت التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية” نجدد دعواتنا لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.