أظهرت بيانات استمارة جديدة تم توزيعها من قبل مليشيا الحوثي الارهابية من أجل الالتحاق بسلك القضاء وتحديدا “المعهد العالي للقضاء” توجه المليشيا الطائفي والسلالي للسيطرة على مفاصل هذه المؤسسة المهمة.
وتسعى المليشيا المدعومة من قبل النظام الايراني إلى فرض مشروع طائفي خاص بها من خلال تغييرات جذرية في كل مفاصل الدولة وفرض شروط وأشخاص محسوبين على أسر وعائلات محدودة في سلك التعليم والقضاء والصحة والأوقاف من أجل أن يسهل عليها تمرير كل أطماعها السياسية والدينية والمذهبية.
وتشير التقارير والشهادات الشخصية لعدد من القضاة والمحامين اليمنيين إلى أن مليشيا الحوثي تقوم بتعيين أعضائها في مراكز القضاء بعد أن يخضعوا لدورات ثقافية قصيرة. على الرغم من بعض هذه الدورات قد تكون تهدف إلى تطوير المعرفة القانونية للمرشحين ولا كنها لا تخلوا من الدورات الطائفية و حشو الفكر السلالي العنصري.
في الواقع، فإن تعيين أعضاء المليشيا في مراكز القضاء يستند بشكل كبير على معايير غير قانونية. فمن بين الشروط المطلوبة للتعيين هو الولاء للمليشيا وإظهار الدعم المطلق لأجندتها السياسية والطائفية. وهذا يعني أن أي شخص يرغب في العمل في القضاء يجب أن يكون موالياً للحوثيين ولايران ومستعداً للدفاع عنهم بالسلاح.
هذا الشرط الغير قانوني يتعارض مع مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، حيث يجب أن يكون القضاء مستقلاً وخالياً من أي تدخلات سياسية. يجب أن يتم اختيار القضاة على أساس القدرة والاستقلالية والنزاهة، وليس على أساس الانتماء السياسي أو الولاء الشخصي.
وقد أظهرت الاستمارة الأخيرة وبياناتها مدى فداحة ما يجري من قبل المليشيا في خلخلة النظام الاداري لمؤسسات الدولة.