على مدار سنوات الحرب اعتمدت الحكومة الشرعية على النفط كمورد رئيس لتغطية الإنفاق العام، وأهملت بقية الموارد والتي ضاعت بين السلطات المحلية، أو قيادات عسكرية وأمنية نافذة تتحصل تلك الموارد دون توريدها إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي في عدن.
فيما تكفلت الحكومة بتبديد عائدات مبيعات النفط بدون أي موازنة وبعيداً عن أي من آليات الرقابة ومؤسساتها سواءً البرلمان أو هيئة مكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحت مبررات عدم كفاية الموارد لإعداد وتنفيذ موازنة للدولة.
خلال سنوات الحرب وتصدير النفط حرصت الحكومة على تضليل المجتمع المحلي حول حقيقة وحجم صادرات البلاد من النفط، وعندما استهدفت المليشيا الحوثية موانئ التصدير وتوقف تصدير النفط أكدت الحكومة أن الحرب الحوثية على الجانب الاقتصادي وتوقف تصدير النفط يحرم الحكومة من موارد تقدر بمليار دولار شهرياً، ما يعكس حجم الموارد التي كانت تتحصلها الحكومة بمعدل 12 مليار دولار سنوياً.
ورغم الموارد الكبيرة التي تحصلتها خلال سنوات الحرب من عوائد مبيعات النفط، إضافة إلى الودائع والمنح التي تحصلت عليها من التحالف، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلا أنها فشلت في الإيفاء بالتزاماتها أو القيام بواجباتها، فالاقتصاد متردٍ، والعملة في حالة انهيار.
كما تشهد قطاعات خدمية انهياراً وتصدعاً مخيفاً يهدد الشرعية والدولة من أساسها، وعلى رأس تلك الخدمات قطاع الكهرباء والذي تم التلاعب به والتربح من ورائه من خلال عقود وهمية بمبالغ خيالية لشراء الطاقة، والتلاعب بمنح الوقود السعودية لتوليد الكهرباء والتي يصل إجمالي قيمتها إلى مليار ونصف المليار دولار.
وحالياً، وبعد توقف تصدير النفط، تواجه الحكومة تحديات صعبة تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للريال اليمني.
وعادة ما تلقي الحكومة فشلها وعجزها، على الصراع الاقتصادي مع مليشيا الحوثي، غير أن الحقيقة والتي تحاول إخفاءها أن الفساد ينخر أروقة المؤسسات الحكومية كافة، وما يظهر للإعلام أقل من الصورة الحقيقية البشعة التي اتسم بها العمل الحكومي خلال فترة الحرب.
واستغلت الحكومة فترة الحرب والصراع وغياب الرقابة والمحاسبة، وتغييب مؤسسات الدولة، في ممارسة الفساد على مختلف المستويات، سواءً أكان الفساد الإداري أم المالي، والذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه من حالة انهيار تام للاقتصاد والخدمات والعملة.
الأوضاع المتردية دفعت بالمواطنين إلى الخروج إلى الشوارع والاحتجاج، حيث شهدت مدينة عدن مسيرات احتجاجية بمديريتي الشيخ عثمان وكريتر؛ للتنديد بسوء الأوضاع المعيشية، وانهيار العملة الوطنية، في ظل غياب أي دور للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وردد المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل، كما طالبوا التحالف بالوقوف إلى جانب الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، والوفاء بتعهداتهم لدعم العملة الوطنية.
وحمل المحتجون الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية الانهيار الاقتصادي، الذين لم يتخذوا أي إجراءات لوقف المجاعة الحاصلة بين أوساط اليمنيين؛ جراء انهيار العملة أمام العملات الأجنبية.
وأكد المحتجون، استمرار التصعيد حتى تلبية مطالبهم بالحصول على متطلبات العيش الكريم من خدمات أساسية، ورواتب تفي بمتطلبات الحياة، في ظل التضخم الحاصل وارتفاع أسعار السلع.